أكّد رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض بشكل كبير الجهود الجارية لإعادة بناء الثقة، معربين عن معارضة بلدانهم الشديدة لسياسة "إسرائيل" الاستيطانية وإجراءاتها.

وجاء ذكلك خلال زيارة قاموا بها اليوم الاثنين، الى المواقع الحساسة فيما يعرف بمنطقة (E1) وقلنديا في المحيط الخارجي للقدس الشرقية.

وبحسب بيان صادرعن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، فإنّ "الاتحاد الأوروبي والدول ذات التفكير المماثل لن يعترفوا بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الأطراف".

ونقل البيان عن ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف قوله خلال الزيارة، إنّ "المستوطنات تهدف إلى تغيير هوية القدس وتشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال".

وأضاف: إنّ "المصادقات الأخيرة على آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين الإسرائيليين تهدف إلى فصل الفلسطينيين عن مدينتهم وتغيير هوية شرق القدس".

وأشار البيان، إلى موافقة المجلس الأعلى للتخطيط في إسرائيل خلال الشهر الماضي على تسريع خطط لبناء 2860 وحدة سكنية جديدة في 30 مستوطنة.

وذكر أن جزءًا من الخطط حصل على الموافقة النهائية للمصادقة، بينما سيتم تقديم الخطط الأخرى للموافقة النهائية في مرحلة لاحقة، مبيّنًا أنّ الزيارة جاءت في أعقاب البيانات الأخيرة للسلطات الإسرائيلية عن تطوير مخططات استيطانية كبرى في هذه المناطق.

وأوضح البيان، أنّ من التداعيات المحتملة للمشاريع الاستيطانية تهدد بتهجير المجتمعات البدوية، وتتحرك نحو الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية في منطقة القدس، والمزيد من تجزئة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وخلال الزيارة، أطلعت جمعية "عير عميم" غير الحكومية الإسرائيلية، الدبلوماسيين على العواقب المقلقة للغاية لخطط الاستيطان في مستوطنة "جفعات هاماتوس" ومستوطنة جبل أبو غنيم و" E1" و"عطاروت"، وفق البيان.