حذّر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، أحمد التميمي، من الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء الخاصة بالقانون الدولي وقوانين واتفاقيات حقوق الانسان.

وقال التميمي، في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء: إنّ "ما يرتكبه الاحتلال بحق المسجد الأقصى وتغطية اقتحامه من قبل المستوطنين وإقامة الصلوات التلمودية فيه، إنما هو اعتداء وانتهاك لحرمته الدينية التي تتنافى مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية بما فيها احترام العقائد والمقدسات وحرية العبادة في المسجد الأقصى للمسلمين، والذي يعتبر حسب القانون الدولي وقرارات اليونسكو وغيرها، مكانًا خالصًا للمسلمين بكل مرافقه وملحقاته البالغة 144 دونمًا".

وأضاف: إنّ هذا "الإرهاب والانتهاك بحق المقدسات يأتي بالتوازي مع الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأسرى من خلال عمليات القتل البطيء بحقهم عبر الإهمال الطبي وأحيانًا أخرى عبر جعلهم محل اختبارات لأدوية وعقارات دون الاكتراث بحياتهم وحقوقهم الانسانية، وكان آخر ضحية لهذه السياسة الشهيد الأسير سامي العمورالذي رفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الى 227 شهيدًا".

وتابع التميمي: خلفية هذه الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال "على أنّها تأتي في إطار المخطط الصهيوني الاستراتيجي القائم على تهجير الفلسطينيين وتهويد كامل الأرض الفلسطينية عبر عمليات الاستيطان القائمة على مصادرة الأراضي والتي هي العمود الأساس لهذا المشروع الذي يدفع ثمنه الفلسطينيون من دمائهم وأعمارهم وحريتهم المسلوبة من قبل الاحتلال".

وطالب التميمي، المجتمع الدولي، بالعودة إلى جادة الحق والصواب والإيفاء بالتزاماته تجاه الاتفاقيات والقوانين الدولية التي وقعت عليها دول العالم والقاضية بتجريم انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان بما فيها حرية العبادة للمسلمين في المسجد الأقصى والتعامل مع الأسرى كأسرى حرب والانتهاكات تجاه السكان والأرض تحت الاحتلال.