أقر مجلس العموم البريطاني المذكرة التي تقدمت بها وزيرة الداخلية بريتي باتيل لتصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بجناحيها السياسي والعسكري إرهابية، ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ غدا الجمعة.

ويتضمن الحظر عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 14 سنة أو الغرامة على من يدعم حركة حماس أو يرفع أعلامها أو شعاراتها.

وشهد مجلس العموم أمس الأربعاء مداولات بين أعضائه بشأن الحظر، لكن تم اعتماده دون تصويت، إذ يتعين على الأعضاء رفع اعتراض على المذكرة المقدمة حتى تطرح للتصويت.

ونقل موقع ميدل إيست اليوم الخميس، عن مصادر في حزب العمال المعارض قولها إن إثارة اعتراضات على مثل هذه المذكرة أمر شديد الحساسية سياسيا.

وقال مصدر من الجناح اليساري للحزب في حديث للموقع إن معارضة الحظر قد تكون هي الموقف السليم، لكن القيام بذلك علنا سيجر وصمة على من يفعل ذلك.

وقد أعلن النائب نيك توماس سيموندس (ممثل كتلة حزب العمال) عن تأييده مذكرة حظر حركة حماس.

وتم إقرار هذه المذكرة لتعديل قانون الإرهاب لعام 2000، بحيث يمتد الحظر المفروض حاليا على كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس ليشمل الحركة بجناحيها.

ومن المقرر أن يعرض القرار على مجلس اللوردات، وهو الغرفة العليا بالبرلمان البريطاني اليوم الخميس.

وخلال المناقشات في مجلس العموم أثيرت مخاوف بشأن آثار الحظر المحتملة على جهود تسهيل الحوار بين القوى المختلفة في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك بشأن دور الحكومة البريطانية في دعم الأعمال الإنسانية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقال النائب عن حزب المحافظين الحاكم كريسبن بلانت إن الشعب الفلسطيني له الحق في المقاومة، مشيرا إلى أن الأهداف العسكرية الإسرائيلية هي أهداف مشروعة وفق القانون الدولي، مضيفا أن حظر حماس سيكون له تأثير مثبط لهذا الحق.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل قد أعلنت قبل أيام أنها قدمت مذكرة في البرلمان لتعديل الفصل الثاني من قانون الإرهاب لعام 2000 لحظر حركة حماس بالكامل، بما في ذلك جناحها السياسي، وتصنيفها إرهابية.

وقالت باتيل -وهي من أبرز "أصدقاء إسرائيل" في حزب المحافظين- إن "جماعات مثل حماس تهدد حرياتنا بمعاداتها للسامية".

ولقي القرار البريطاني استنكارا شديدا من القوى والفصائل الفلسطينية، وقالت حركة حماس إنها ستقوم بتحرك واسع للتصدي له، مؤكدة أن قيادة المقاومة هي من تحدد أساليب المواجهة مع الاحتلال.