تواصل دولة الإحتلال الإسرائيلي وأجهزتها العسكرية والمدنية على اختلافها وتعددها ملاحقة الأطفال الفلسطينيين ذكورا وإناثا في جميع أماكن تواجدهم في فلسطين، تحت ذرائع شتى وبحجج مختلفة. وتصل هذه الملاحقة العسكرية والمدنية إلى حد التصفية الجسدية وإزهاق الروح، بحجة أن الطفل الفلسطيني هاجم شرطيا أو جنديا أو مدنيا إسرائيليا بسكين أو بحجر أو بمقص وهدد حياته بالخطر. وقد تصل الملاحقة إلى درجة أخف بخلق عاهة دائمة لهذا الطفل، أو ضربه ضربا مبرحا يصل درجة التعذيب، أو خلق حالة مرض نفسي عميقة لا تتركه على مدى السنين. وكأن هذه الأجهزة التي يقودها عسكريون ومدنيون لم يسمعوا بميثاق الطفل العالمي لعام 1989 التي انضمت إليه دولتهم ذاتها، بل هم يتجاهلونه تجاهلا تاما وينكرون تطبيق قواعده على الأطفال الفلسطينيين في خطوة تمييزية عنصرية لا أخلاقية.
يعيش الأطفال في العالم أجمع ومنهم الأطفال الفلسطينيون أحوالا صعبة وقاسية، ويحتاجون لرعاية وحماية خاصة. كما أن هؤلاء الأطفال لهم قيمهم وثقافتهم ودينهم الذي نشئوا عليها وتربوا عليها، وبالتالي يحتاجون لأن يترعرعوا عليها وتحسين أحوالهم بمقتضاها، والأخذ بيدهم نحو الرفاهية والحرية. ويجب أن تؤخذ هذه الأمور بعين الإعتبار عالميا إلا في إسرائيل ينكرونها ويتجاهلونها بالنسبة للطفل الفلسطيني.
رعاية الطفل وحمايته سلوك عالمي قننته قواعد قانونية دولية في زمني السلم والحرب بدءا من ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، مرورا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وبميثاقي حقوق الإنسان لعام 1966 الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وأخيرا بميثاق الطفل العاليم لسنة 1989، وعلى الوجه الآخر بميثاق جنيف الرابع لعام 1949 واتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907. السؤال لماذا لا تقوم الدول الأعضاء في هذه المواثيق والمعاهدات الدولية بمحاسبة ألدولة الإسرائيلية العضوة فيها عن أفعال جنودها ورجال أمنها تجاه الأطفال الفلسطينيين ما دامت هذه الدولة قد انضمت لهذه المواثيق وتعهدت باحترامها وضمان احترامها. يجب أن يتم ذلك وإلا غدت هذه المواثيق حبرا على ورق.
ويجب أن نضيف هنا أن هذه الرعاية والحماية واجبة على الجانب الرسمي الإسرائيلي تجاه الأطفال الفلسطينيين وتطبيق ميثاق الطفل العالمي لعام 1989 عليهم. فسواء اعتبرناهم ضمن السيادة الإسرائيلية المزعومة أو اعتبرناهم تحت الإحتلال الإسرائيلي فهم يقعون تحت طائلة احترام وضمان احترام ميثاق الطفل عملا بالفقرة الأولى من المادة الثانية من الميثاق ذاته.
رب قائل أن هذا السلوك الإسرائيلي يحدث بين فينة وأخرى ، وهو سلوك متقطع غير مستمر، ولا يصل حد النهج والسياسة المقررة التي تتكرر باستمرار وفي كل الظروف والأحوال. فلو كان الأمر كذلك فما تفسير وفاة أكثر من ألفي طفل فلسطيني وجرح أكثر من سبعين ألف طفل فلسطيني في الصدامات مع أجهزة الإحتلال الإسرائيلي. بل لماذا يقوم الأمر العسكري الإسرائيلي بتحديد سن الطفل بستة عشر عاما بينما ميثاق الطفل العالمي يحدده بثمانية عشر عاما في مخالفة صريحة له. ولماذا لا تقوم المحاكم العسكرية الإسرائيلية والمدنية باعتبار سن الطفل يوم محاكمته بينما في العالم أجمع يؤخذ بسنه وقت ارتكاب الفعل لتحديد قدرته العقلية التمييزية وتصنيفه كطفل يستوجب الحماية والرعاية أم لا. وكيف نفسر عداء وزارة الداخلية الإسرائيلية المستحكم تجاه أطفال فلسطين لمن يولد في الخارج أو من يكون أباه أو أمه لا يحمل الهوية الزرقاء، وأي عذاب ينتظره على الحواجز والجسور وفي حقوقه الصحية والحياتية؟
يبدو أن إسرائيل وأجهزتها في غيبة عن العالم ومواثيقه وقوانينه ولها قوانينها القراقوشية الظالمة القائمة على التمييز العنصري، وبخاصة ضد الأطفال الفلسطينيين القابعين تحت احتلال كولونيالي طويل الأجل، في حين أن دول العالم مجتمعة ترى في الطفل محل رعاية خاصة. ونظرا لعدم نضجه عقليا وعاطفيا ومعنويا فإنها تسدل عليه رعاية خاصة وإجراءات وقائية حتى يترعرع في بيئة عائلية سعيدة في جو من المحبة والتفاهم. ومن هنا تقرر دوليا أن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع حيث ينمو الأطفال فيها نموا طبيعيا برعاية خاصة عبر قيم المحبة والتسامح والسلام والكرامة والحرية.
العالم والإنسانية والحضارة في واد والأجهزة الإسرائيلية في واد آخر. وما انفكوا يتغنون بحضارتهم المزعومة وأخلاقهم الرفيعة وجيشهم وسلوكه الإنساني وقضاتهم الحصيفين وصحافتهم الحرة وتلفزتهم المتنورة. وفي الحقيقة أن كل هذه الأوصاف من اختراع غوبلز رجل الإعلام النازي صاحب مقولة بأن تستمر في الكذب حتى يصدقك الناس كافة.
قطعا الرواية إسرائيلية، والقصة الصحفية إسرائيلية، ومصدر الخبر ومحرره وناشره إسرائيليون، فهم يعبثون بها وفق توجهاتهم الفكرية. وهذا يقود المجتمع الإسرائيلي بكل أفراده إلى التطرف والثأر والإنتقام من الفلسطيني الهمجي حتى لو كان طفلا. وإلا كيف يفسر هذا المديح والإطراء والتشجيع لأي قاتل طفل فلسطيني؟ كيف يفسر سيل المقابلات التلفازية لكل قاتل طفل فلسطيني ووصفه ” بجيبور يسرائيل ” جبار إسرائيل؟ كيف يفسر هذا النهج التلفازي العنصري في القنوات الإسرائيلية بكيل المديح للقاتل الإسرائيلي أما الضحية فتستأهل القتل والنزف حتى الموت حتى لوكان الطفل معاقا؟ ويصبح الطفل الفلسطيني بقدرة قادر إرهابيا ومخربا ولا يستحق الحياة. ألم يخطر ببال واحد من هؤلاء الذين يدعون الثقافة والحكمة والقانون والعلم أن يسألوا أنفسهم سؤالا واحدا، لماذا تقتلون طفلا فلسطينيا وتزهقون روحه بدل اعتقاله لو كان لديكم ذرة إنسانية. لديكم وسائل أخرى رادعة بدل القتل لطفل بريء حتى لو ثبت أنه رفع سكينا أو مقصا أو عصا أو حجرا. فهذا طفل يجب أن يتم رعايته بغض النظر عن دينه وجنسه ولغته وفكره وعرقه وأصله الإجتماعي.
الا يدعي الإسرائيليون صباح مساء بأن لديهم تعليمات لإطلاق النيران، فلم لا يطبقونها، وإن كان زعمهم هذا غير صحيح فليطبقوا تعليمات إطلاق النار كما رسمتها الأمم المتحدة في كيفية استعمال القوة النارية. الا توجد أعداد كبيرة من حرس الحدود والشرطة والجيش وكاميرات في كل مقاطع المدن الحساسة وبخاصة في مدينة القدس العتيقة. لماذا لا تطلقون النار في الهواء على سبيل الترهيب وتتدربون على ذلك. لماذا لا تطلقون النار على الجزء السفلي من الجسد وتتدربون على ذلك، أم أن القتل والتصفية الجسدية للطفل الفلسطيني هو سنتكم ونهجكم الذي لا تحيدون عنه، أما التعليمات والأوامر التي وجدت فقط فهي لتزيين الوجه القبيح الإسرائيلي.
تنفيذ حكم الإعدام والتصفية الجسدية بحق الأطفال الفلسطينيين، وإساءة السلوك لهم وإهانتهم وتحقيرهم وتعذيبهم وإيذائهم يجب أن ترفع وتوضح لمجالس هذه المواثيق وللمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لعل وعسى أن تتحرك دولة ذات ضمير وتحاسب إسرائيل عن أفعالها أم عندما تغيب الهرة تلعب الفئران!!!
