تحدث عن موضوع الإجازة الاستثنائية

لازاريني يُوجه رسالة مهمة لموظفي "الأونروا" ..طالع فحواها

لازاريني.
حجم الخط

غزة - وكالة خبر

وجه  المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الخميس، رسالة هامة لموظفي الوكالة.

وقال لازاريني، في رسالته: "لقد عقدت عدة اجتماعات هذا الأسبوع في غزة مع  الموظفين المحليين من مختلف البرامج والدرجات وعبَروا لي جميعاً عن الضيق الذي يشعرون به نتيجة الوضع المالي للوكالة، و لقد تحدثوا عن تخوفهم من عدم الحصول على رواتبهم وقلقهم من عدم قدرتهم على الاستمرار في خدمة مجتمعهم".

وأضاف: "وشاركوني إحباطهم من الأثر العميق الذي خلَفته سنوات من التقشف على اندفعاهم وقدرتهم على العطاء والأهم من ذلك على جودة الخدمات التي يقدمونها، كما أجمع المديرون في حديثهم معي على أنهم يريدون فعلاً جعل موظفيهم يشعرون بالأمن والأمان في وظائفهم".

وتابع: "أنا أدرك تماماً أن هذه الأوقات صعبة ومقلقة للغاية لكل الزملاء وعائلاتهم وهذه رسالة أنقلها دائماً إلى الجهات المانحة والمجتمع الدولي، فحواها أن وراء النقاشات التقنية حول النقص في الميزانية وإجراءات ضبط التكاليف، أشخاص يخشون كل لحظة على وظائفهم أو حياتهم أو قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الحيوية والاساسية". 

وأكمل: "لذلك أكرر بحزم التزامي بدفع رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول بالكامل، و أعيد التأكيد على أن أولويتي هي حماية جميع وظائف العاملين جنبأً الى جنب مع المحافظة على كافة الخدمات للاجئي فلسطين.

وأردف بالقول: "هذا حق للأشخاص الذين يعملون جاهدين ويقدمون الخدمات من دون انقطاع، وإنها ليست مِنَة من أحد، لا من "الأونروا" ولا من المانحين، كلنا ملزمون معاً المحافظة على الخدمات ودفع رواتب العاملين".

واستطرد لازاريني بالقول: "بالرغم من الاتصالات والمتابعة الحثيثة مع المانحين خلال الأسبوع الماضي لتسريع صرف الأموال التي تم الإعلان عنها قُبَيل المؤتمر الدولي وخلاله ، إلا أنه ليس لدينا اليوم في حسابنا ما يكفي من الأموال لدفع كامل رواتب شهر تشرين الثاني وفي الوقت المحدد"، لافتاً إلى أنّ معظم المانحين قالوا إنهم سيقومون بصرف أموالهم في شهر كانون الأول.

وأضاف: "لقد وجهت رسالة اليوم إلى جميع أعضاء اللجنة الاستشارية لـ"أونروا" لأحثَهم على الإسراع قدر الامكان بدفع التعهدات المعلنة للعام 2021 وتغطية المبلغ المتبقي البالغ 60 مليون دولار والمطلوب لتغطية كل نفقاتنا حتى نهاية العام الجاري".

وأكمل: "أتوقع الحصول على مزيد من المعلومات حول المبالغ المتوقع قبضها وتواريخ صرفها خلال اجتماع اللجنة الاستشارية الذي سيعقد في عمان يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، وسوف أوافيكم بكل المستجدات حالما تتضح لي الصورة وفي موعد أقصاه يوم الثلاثاء المقبل".

وقال: "إنني أعلم أن هذا ليس ما كنت تأملون سماعه وأدرك تماماً أن التأخر في دفع الرواتب يشكل مصدر قلق عميق لأن العديد منكم لديه قروض للسداد وتدعمون عائلات وأقارب لكم في ظلِ أوضاع اجتماعية واقتصادية متفاقمة بشكل عام".

وأردف: "كما حدث في العام الماضي، سوف أطلب من مدراء الأقاليم توجيه رسائل إلى البنوك المركزية في جميع أقاليم العمليات للتعاون ومساندة العاملين في موضوع تسديد دفعات القروض والتزاماتهم المالية الأخرى وطمأنتهم بأن الرواتب سوف تُدفع بالكامل في أقرب وقت ممكن".

واستطرد بالقول: "إنني أغتنم هذه الفرصة للتأكيد مجدداً بأنني لم ولا أفكر بأي حال من الأحوال في موضوع الإجازة الاستثنائية، لافتاً إلى أنّ قرار تجميد الزيادة السنوية فسيتم رفعه في أقرب وقت ممكن وكحد أقصى 31 آذار 2022.


واختتم رسالته بالقول: "إنني أعلم  بأنه تم إعلان الإضراب المفتوح وأشعر بقلق شديد حيال تأثير ذلك على التعليم والخدمات الصحية وتوزيع الغذاء والمساعدات النقدية على اللاجئين الأكثر حاجة"، منوهاً إلى أنّ هذه الخطوة ستقوِض جهودنا لجمع الأموال وتؤذي سمعتنا وتؤثر سلباً على ثقة مانحينا.