حذرت وزارة الخارجية اليوم الأحد(13 ديسمبر/كانون الأول2015)، المجتمع الدولي من سعي الحكومة الإسرائيلية لتعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين.

وأدانت الوزارة في بيان صحفي، بأقسى العبارات السياسة والإجراءات الإسرائيلية العنصرية ضد دولة فلسطين أرضا وشعبا، وإمعانها غير المسبوق في تصعيد بغيها وعدوانها وجرائمها الهادفة إلى محاولة فرض استسلام وتسليم فلسطيني بتلك السياسة الاحتلالية العنصرية، كأمر واقع مفروغ منه، وذلك من خلال استهداف الشعب وحقوقه على جميع الأصعدة، في مقدمتها استمرار الحكومة الإسرائيلية وقواتها الاحتلالية في إخراج أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من دائرة الصراع عبر عمليات الإعدام الميدانية، والقتل المباشر والمتعمد والعقوبات الجماعية والاعتقالات العشوائية وبالجملة، وأيضا شل قدرة الإنسان الفلسطيني على الحركة والتنقل بواسطة إغلاق مداخل التجمعات السكانية الفلسطينية، وتحويلها إلى 'بانتوستانات' وفصلها عن بعضها البعض، بالإضافة إلى سرقة الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها وتهويد أجزاء واسعة منها، كما يحدث في القدس والبلدة القديمة في الخليل.

وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو تسعى إلى كي الوعي الوطني الفلسطيني، ورسم شكل العلاقة مع الفلسطينيين من طرف واحد بقوة الاحتلال، مشيرة إلى أن مجمل الإجراءات الإسرائيلية تصب في طاحونة تكريس نظام الفصل العنصري في فلسطين، وهو ما يمكن قراءته بوضوح من خلال سلسلة الإجراءات العنصرية التمييزية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني عامة، وتعيشها البلدة القديمة في الخليل خاصة، حيث يمنع السكان الفلسطينيين من الخروج من منازلهم، ويفرض عليهم السير على أسطح المنازل المجاورة كوسيلة للتنقل، ويحرمون من استخدام الشوارع والمركبات في الطرق التي يسلكها المستوطنون، كما يمنع الاحتلال زيارة سكان البلدة القديمة، ويفرض عليها إغلاقا مشددا عبر البوابات ونقاط التفتيش الجسدي المنتشرة في محيط البلدة القديمة. 

وترى الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع شعبنا كمجموعات سكانية ليس لها أي حقوق سياسية وقومية، وذلك عبر سلسلة إجراءات عقابية وقمعية من شأنها تكريس نظام 'الأبرتهايد' في أجزاء واسعة من فلسطين، بهدف رسم شكل الحل النهائي الذي تريده، من خلال الاستمرار في تهويد القدس والحرم القدسي الشريف، وتهويد البلدة القديمة في الخليل وتفريغها من مواطنيها، وفرض السيطرة الإسرائيلية على الأغوار وطرد الفلسطينيين منها، وتهويد أجزاء واسعة من المناطق المسماة 'ج'، والاستمرار في حصار وخنق قطاع غزة، وتدمير ممنهج ومقصود لمقومات قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المُحتل، ودعته إلى إلزام إسرائيل كقوة احتلال بالتراجع عن محاولاتها لتكريس نظام الفصل العنصري 'الأبرتهايد' في فلسطين، ومساءلتها ومحاسبتها على خروقاتها للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وعلى جرائمها بحق شعبنا الأعزل.

كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة بسرعة الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ودعت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المبادرة لهذا الاعتراف كرد عملي على تلك السياسة الإسرائيلية الاحتلالية، بما يضمن نجاح عملية السلام ونجاح فرص تطبيق حل الدولتين.