أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم السبت، اعتداء عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدنيّ، على المشاركين في جنازة الشهيد أمجد أبو سلطان في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، أمس الجمعة، وتكسير راياتها.
وذكرت المجموعة، في بيانها، أنّها رصدت ممارسة العناصر الأمنية قمعًا لحرية العمل السياسي، والذي يخالف المادة (26) من القانون الفلسطيني الأساسي والذي ينص على أن للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، ولهم الحق في عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.
وبحسب مصادر محلية، هاجمت عناصر تابعة لأجهزة السلطة بلباس مدني، المشاركين في تشييع جثمان الشهيد أبو سلطان واعتدوا على المشيعين وصادروا رايات الفصائل الفلسطينية.
وأظهرت لقطات مصورة قيام تلك العناصر بسحب رايات الفصائل بقوة من يد المشيعين وإلقائها على الأرض، فيما يظهر صوت أحد الأجهزة الأمنية يقول: "رايات الجبهة لازم تنزل".
وعقّبت المجموعة على ذلك بقولها: إنّ "قمع حرية العمل السياسي وإنزال رايات الفصائل والأحزاب الفلسطينية وامتهانها والاعتداء على رافعيها يتعارض مع المرسوم الرئاسي رقم (5) لعام 2021، والذي ينص في المادة (1) منه على تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة".
واستنكرت مشاهد قمع الحريات، وملاحقة الناشطين والمواطنين على خلفية انتمائهم السياسي، وتجدد الدعوة إلى ضمان حرية الرأي والتعبير، وضمان حرية الانتماء والعمل والمشاركة السياسية التي يكفلها القانون الأساسي، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها.
