أقدمت دولة الاحتلال علي سلسلة من الإجراءات والقرارات التي تسم قطاعات من شعبنا بسمة الإرهاب.
اخر هذه القرارات اعتبار ستة منظمات أهلية بأنها منظمات إرهابية علما بأنها منظمات تعمل بالمجال الإنساني والخيري والحقوقي وتستند في عملها للقانون الدولي الإنساني كما تعمل وفق القانون الفلسطيني بوصف دولة فلسطين عضوا مراقبا بالأمم المتحدة وقد اعترفت بها 142دولة عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
بتحريض من دولة الاحتلال وتعزيزا لتاريخها الاستعماري قامت بريطانيا باعتماد حركة حماس كحركة إرهابية علما بأن الاخيرة قد عدلت ميثاقها عام 2017 ليقارب برنامج م.ت.ف ويستند الي قرارات الشرعية الدولية بالمطالبة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود الرابع من حزيران عام 1967وتنفيذ حق العودة وفق القرار 194 كما أنها تعلن انها حركة تحرر وطني.
تعمل دولة الاحتلال علي اعتبار أن أي كفاح مشروع لشعبنا بوصفة ارهابا وان اي انتقاد لدولة الاحتلال بوصفة معاديا للسامية وذلك بهدف نزع الشرعية عنة.
تهدف دولة الاحتلال من وراء ذلك الي تجريم الشعب الفلسطيني بمؤسساته وأحزابه الفاعلة كما تهدف الي خلق الارباك والالتباس بمفهوم الإرهاب الذي تحتكر تعريفة وتفسيره دون غيرها مع تجاوز واضح لإرهاب الدولة المنظم الممارس منها بحق الشعب الفلسطيني حيث مصادرة الأراضي والاستيطان وتهويد القدس وحصار قطاع غزة والتنكيل بالأسري وغيرها من الممارسات المعادية لشعبنا ولمبادئ حقوق الإنسان.
تضغط دولة الاحتلال علي الدول المانحة باعتماد تصنيفها للمؤسسات والقوي التي تدرجها علي قائمة الإرهاب وذلك كشرط للتمويل وهذا ما تفعله تجاه الأونروا من حيث الإصرار علي تغير المناهج وتعزيز اتفاقية الإطار مع الولايات المتحدة الأمريكية كشرط للتمويل بما يشمل عمليات الفحص الأمني السنوي علي الموظفين العامليين وكذلك علي المستفيدين من متلقي الخدمات .
وعلية فإن دولة الاحتلال تهدف الي خلط مفهوم الإرهاب ليصبح الضحية هو المتهم كما تهدف الي اضعاف مقومات صمود شعبنا عبر اضعاف مؤسساته المحلية وتلك الداعمة لة دوليا مثل الأونروا بهدف اضعاف مقومات صموده.
علينا العمل علي إعادة صياغة المعادلة حيث يكمن الإرهاب بالاحتلال والتطهير العرقي والتميز العنصري والحصار والعقاب الجماعي والتنكيل بالأسرى وعلينا السعي لجعل العالم يقر بكفاح شعبنا بوصفة عادلا ومشروعا وذلك بما يتناقض مع ادعاءات الاحتلال واتهامه لهذا الكفاح بالإرهاب.
