نظم نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين والقوى الوطنية ولجنة أهالي الأسرى في محافظة الخليل، اليوم الإثنين، وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، وذلك على دوار ابن رشد في منطقة عين سارة.

وشارك في الوقفة ذوو الأسرى وفعاليات الخليل، و ممثلون عن الفعاليات والمؤسسات والقوى الوطنية، ورفعوا صور الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، رفضًا لاعتقالهم الإداري، وهم الأسير هشام أبو هواش المضرب منذ 105 أيام، والأسير نضال بلوط منذ 32 يومًا.

ورفع المشاركون لافتات كتبت عليها شعارات تندد بإجراءات إدارة السجون بحق الأسرى، والتي تحمّل الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياتهم وتحذيرات من خطورة وضعهم الصحي، ورددوا هتافات داعمة للأسرى.

من جهته، أوضح مدير هيئة شؤون الأسرى في الخليل إبراهيم نجاجرة، يجب على المجتمع الدوليّ ومؤسسات حقوق الإنسان تنفيذ ما تم التوافق عليه لحماية أبناء شعبنا.

وقال: "قضية الأسرى وخاصةً المضربين عن الطعام رفضًا للاعتقال الاداري التعسفي وغير القانوني الذي يتنافى وأبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان يجب أنّ ينتهي"، لافتًا إلى أنّ الإهمال الطبي داخل السجون أخذ حياة 227 أسيرا وآخرهم الشهيد سامي العمور.

ودعا نجاجرة، لمزيد من الحراك والتضامن الشعبي مع الأسرى خاصةً من المؤسسات الدولية.

من جانبه، قال المتحدث باسم نادي الاسير أمجد النجار: "إنّ جميع الأسرى الذين خاضوا معركة الاضراب عن الطعام تم نقلهم الى المستشفيات المدنية وتجميد اعتقالهم الإداري بعد مرور اليوم الستين".

وأضاف: "الأسير أبو هواش تجاوز إضرابه المئة يوم ولم يتم نقله، بل تمارس عليه إجراءات تنكيلية وقمعية، وهو في وضع صحي خطير جدًا حسب آخر التقارير الطبية، ويتحرك على كرسي متحرك وتعرض أكثر من مرة لتشنجات داخل عيادة الرملة".

وبيّن أنّ الأسير بلوط أخفت سلطات الاحتلال إضرابه من تاريخ 29/10/2021م حتى زيارة المحامي له الذي فوجئ بوضعه الصحي الصعب جدًا ، وكان يتعرض للعزل والشبح وهو مضرب.

وأردف: "سلمنا اليوم مذكرة أهالي الاسرى المطالبة بحماية أبنائهم والافراج عنهم للصليب الأحمر"، مُطالبًا القوى الوطنية بضرورة العمل الجاد لإنهاء معاناة الأسرى المضربين عن الطعام.

بدوره، دعا نائب رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري، لمزيد من الالتفاف الشعبي حول الأسرى وتكثيف الجهود المحلية والدولية للضغط على سلطات الاحتلال من أجل التوقف عن استخدام سياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن كافة المعتقلين والأسرى استنادًا لأحكام وقواعد القانون الدوليّ الإنساني.