يواصل وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، مشاركته في أعمال الجمعية 143 للاتحاد البرلماني الدولي ولجانها المتخصصة، والمنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأكد الأحمد، خلال لقائه وفدًا برلمانيا بريطانيا ضم مختلف الأحزاب من الحزب الحاكم والمعارضة في مجلس العموم، على رأسه واين دافيد، استمرار التواصل بين المجلسين البريطاني والفلسطيني.

واعتبر أنّ اعتراف مجلس العموم البريطاني بدولة فلسطين جزءًا من تصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته حكومة بريطانيا بحق الشعب الفلسطيني بإعلانها بلفور عام 1917.

وقال: "وما زلنا نطالب بالمزيد من الخطوات الحقيقية والعملية وفي مقدمتها اعتراف حكومة بريطانيا بدولة فلسطين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، خاصة أن قرار تقسيم فلسطين رقم 181 عام 1947 تم وفلسطين تحت الانتداب البريطاني".

وأضاف: إنّ "حل الدولتين نص عليه القرار 181، وتم قبول "إسرائيل" لاحقًا في الأمم المتحدة بشرط الالتزام به وبالقرار 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين".

وتساءل بقوله: "طالما أن بريطانيا تعترف هي ودول اوروبية أخرى بحل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة والتي كانت صاغتها، فلماذا لا تعترف بدولة فلسطين التي نصت عليها تلك القرارات".

من جانبه، أكّد رئيس الوفد البريطاني، تأييده حل الدولتين، وأنّ الاستيطان غير شرعي ويعيق تنفيذ هذا الحل.

وفي السياق، بحث الأحمد مع رئيسة برلمان البيرو سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين المجلسين الوطني والبيروفي، والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، خاصة على المستوى البرلماني.

وأكّد الجانبان، ضرورة استمرار التواصل والتعاون بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين التي تربطهما علاقات تاريخية ممتدة.

كما شارك الأحمد في اجتماع الاشتراكية الدولية، مستعرضًا مجمل الأوضاع الخطيرة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية جراء استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإرهابه وإرهاب المجموعات الاستيطانية، من قتل واعتقال والاستيلاء على الأراضي وضمها والتهجير القسري في القدس المحتلة خاصة في الشيخ جراح وأحياء سلوان في بطن الهوى والبستان وغيرها، والاعتداءات المتواصلة على أبناء الشعب الفلسطيني من اقتحام المقدسات وحرق المساجد والكنائس والاطفال، وتصاعد الاستيطان الاستعماري الذي تواصله بشكل متسارع حكومة المستوطنين برئاسة المستوطن نفتالي بنيت.

وأشار إلى أنّ برنامج هذه الحكومة لا يتضمن أي إشارة إلى السلام وإنما هو برنامج استيطاني استعماري يستهدف الوجود الفلسطيني.

بدوره، شارك عضو المجلس الوطني عضو الوفد الفلسطيني عمر حمايل في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة لاتحاد البرلماني الدولي، والتي ناقشت موضوع التشريعات حول مكافحة الاعتداء واستغلال الأطفال خاصة عبر الانترنت.

ودعا حمايل، لمناقشة الموضوع بشمولية، لأن الاعتداءات على الأطفال وحقوقهم الإنسانية لا تحدث فقط في الفضاء الافتراضي، إنما يعاني الكثير من أطفال العالم من انتهاك حقوقهم، ومن بينهم أطفال فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي، حيث اعتقل منذ بداية هذا العام ما يزيد على ألف طفل فلسطيني، كما أن برلمان الاحتلال شريك عبر تشريعاته التي تسمح لقوات الاحتلال باعتقال الأطفال دون 16 عاما، حيث يحاكم بين 500-700 طفل سنويًا أمام المحاكم العسكرية، عدا عن الاستهداف المباشر لحياة أطفال فلسطين حيث استشهد منذ بداية العام الجاري 85 طفلًا.

ودعا حمايل لإيلاء أطفال فلسطين الأهمية، وتضمين انتهاكات الاحتلال ومعاناتهم في توصيات اللجنة، والإسهام في توفير الحماية الدولية لهم ولسائر أبناء الشعب الفلسطيني الذين تتعرض حقوقهم الأساسية للانتهاك اليومي.

كما شارك عضو الوفد الفلسطيني، عضو المجلس الوطني محمد قاسم أبو ناعمة، في جلستين للجنة التنمية المستدامة في الاتحاد، خصصت الأولى لتعزيز التكنولوجيا والاتصالات كعامل مساعد في مجال التعليم في ظل جائحة كورونا.

وقال أبو ناعمة: إنّ "طلبة المدارس الفلسطينية يواجهون يوميا نظام الفصل العنصري والحواجز والاعتقال واقتحام مدارسهم وتدميرها"، مشيرًا إلى ما يجري هذه الأيام من اعتداءات بحق أطفال ومدارس قرية اللبن الشرقية إلى الجنوب من نابلس.

أما الجلسة الثانية فخصصت للتغير المناخي ومصادر المياه، حيث استعرض أبو ناعمة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني المائية والموارد الطبيعية واستغلالها لصالح المشروع الاستيطاني الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.