أعلن مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، أنّ "الأونروا" ستدفع رواتب موظفيها بحد اقصى يوم العاشر من ديسمبر القادم بعد معلومات من المانحين حول تعهداتهم المعلنة حصلت عليها منظمته خلال اجتماع اللجنة الاستشارية في عمان.
وقال لازاريني، في رسالة إلى موظفي الأونروا: "كما تعهدت في رسالتي لكم يوم الخميس الماضي، أكتب إليكم لإطلاعكم على المستجدات المتعلقة برواتبكم لشهر تشرين الثاني. اسمحوا لي أولًا أن أشكركم جميعًا على صبركم وعلى بقائكم متحدين مع الإدارة في هذا الوقت الصعب بالنسبة للوكالة وللاجئي فلسطين الذين نوفر لهم الخدمات".
وأضاف: "لقد انتهى للتو اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا، وهي الهيئة التي تضم البلدان المضيفة وأكبر الجهات المانحة لنا، خلال الاجتماع، ناشدت أنا وفريق الإدارة العليا للأونروا أقرب شركائنا الحصول على تمويل عاجل لتغطية تكاليف الخدمات للاجئين والرواتب لهذا العام كما طالبتهم بنموذج مالي مستدام للأونروا للسنوات المقبلة".
وتابع: "استنادًا إلى المعلومات الإضافية التي تلقيناها على مدار اليومين الماضيين من المانحين بشأن صرف تعهداتهم المعلنة، فإنني على ثقة من أننا سنكون قادرين على دفع كامل رواتب شهر تشرين الثاني في الأسبوع المقبل أو في موعد لا يتجاوز العاشر من كانون الأول. إنني أدرك تماما أن كل يوم تأخير له تأثير فوري عليكم وعلى أسركم وآمل أن تحصلوا جميعكم على رواتبكم قريبا جدا.
وأردف: "في كلمتي التي القيتها أمام اللجنة الاستشارية، أثرت بوضوح مسألة تأثير الأزمة المالية على موظفي الأونروا، وشددت على أن التأخير في دفع الرواتب يأتي في أعقاب سنوات من التقشف ونقص الموظفين وتجميد المنافع وانعدام الأمن الوظيفي، وأقر كل عضو في اللجنة الاستشارية بعملكم وإنجازاتكم في ظل ظروف صعبة للغاية، وأعربوا عن التزامهم القوي بضمان استمرارية الوكالة في تقديم الخدمات".
وبحسب الرسالة، خلال اجتماع اللجنة الاستشارية، كرَر العديد من المانحين التأكيد على جهودهم الآيلة الى ايجاد تمويل إضافي لتغطية احتياجاتنا المالية الفورية، والمحافظة على الخدمات وتغطية كامل الرواتب هذا العام. وأشار عدد منهم إلى أن طلبنا الحصول على تمويل إضافي يأتي في وقت تصارع فيه حكوماتهم التأثير الاقتصادي للجائحة العالمية. وقد اضطر العديد من الحكومات إلى وقف المنافع التي يستفيد منها موظفو القطاع العام في بلدانهم بسبب هذه القيود المالية التي تعاني منها.
واستطرد بقوله: "سوف نواصل أنا وكبار الموظفين جهودنا الحثيثة لجمع الأموال اللازمة لتغطية التكاليف حتى نهاية العام، نحن نعتمد كليًا على التبرعات التي نحصل عليها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".
وأشار إلى أنّه خلال العقود الماضية، كانت الأونروا قادرة على الاحتفاظ باحتياطي من الأموال كل عام في حالة تأخر التمويل من الدول الأعضاء، إلا أنّ هذا الاحتياطي قد استُنفد منذ سنوات عديدة.
وذكر أنّ اليوم لا تملك الأونروا أي أموال في الاحتياطي: فكل تبرع يأتي الآن من المانحين يتم استعماله على الفور لدفع الرواتب والاحتياجات الضرورية مثل برنامج شبكة الأمان الاجتماعي وذلك بهدف استمرار الخدمات للاجئي فلسطين.
وختم بقوله:" سأوافيكم بشكل دائم وعن كثب بالمستجدات المتعلقة بأوضاعنا المالية، بما في ذلك رواتب شهر كانون الأول التي لا أزال ملتزما بدفعها بالكامل، وحفاظا على روح التضامن، قررت استثنائيًا رفع سياسة "لا أجر بدون عمل" بالنسبة الى إضراب يوم أمس".
