لم يهدأ العالم العربي من إعلان بريطانيا عن حمــاس كمنظمة “إرهابية”، فقد وافق البرلمان البريطاني في نهاية الأسبوع الماضي على مشروع قانون قدمه وزير الداخلية البريطاني فتالي ودخل إعلان حمـــاس منظمة “إرهابية” على جناحيها السياسي والعسكري حيز التنفيذ. وبموجب القانون الجديد، من المتوقع أن يواجه أنصار حمـــاس في بريطانيا ما يصل إلى 14 عاما في السجن.

تحت ضغط كبير، أعلن موسى أبو مرزوق، القيادي في حمـــ اس، أن حمـــاس تعتزم مواجهة قرار المملكة المتحدة بشكل قانوني وأنها تجري مشاورات مع محامين بريطانيين لصياغة استراتيجية لإلغاء قرار حكومة المملكة المتحدة. 

في غضون ذلك، يكشف موقع العربية نت السعودي عن بيانات جديدة حول تمويل حمــــاس. أفاد تقرير في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) أن استثمارات حمـــاس في بريطانيا بحلول عام 2020 تجاوزت نصف مليار دولار. يذكر أن حمــاس تعتبر منظمة “إرهابية” في المملكة العربية السعودية، والمخابرات السعودية تراقب بشكل منهجي أنشطة الحركة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

يخضع العشرات من عناصر حمــــ اس الذين اعتقلوا في السعودية منذ أكثر من عام للمحاكمة بتهمة تهريب وتبييض أموال للجناح العسكري لحركة حمـــاس عبر صرافين في تركيا، وعلى رأس قائمة المعتقلين الدكتور محمد الخضري، رئيس فرع حمـــ اس في السعودية، تجاوزت عائدات حمـــ اس السنوية بحلول عام 2018، 700 مليون دولار.

حتى وقت قريب، كان لقادة حمـــاس في بريطانيا حسابات مصرفية خاصة لدى HSBC، برئاسة أنس التكريتي، عضو جماعة الإخـــ وان المسلمين الذي ترأس مؤسسة قرطبة التي كانت حمـــاس شريكة فيها، واستخدمها لجمع الأموال والتبرعات بحجة دعم القضية الفلسطينية. شارك مسؤول حمـــاس البارز محمد كاظم الصوالحة أيضًا في هذا النشاط، والذي تم تحويل الأموال من خلاله إلى حساب تابع لحركة حمــاس.

وبحسب المعلومات التي نشرها موقع العربية نت، لعبت الأنفاق بين مصر وقطاع غزة دورًا مهمًا في جمع الأموال لحركة حمـــاس حتى يناير 2011. وجاءت الأموال من الضرائب التي دفعت لحمـاس على البضائع المهربة في الأنفاق، وكانت الضرائب 20 %، وحصلت حمـــ اس على أموال طائلة من هذه الضرائب والأموال التي استثمرتها في شركات تابعة للإخـــ وان المسلمين في مصر وحول العالم، وحصلت على 35٪ من أرباح هذه الاستثمارات.

تم تحويل جزء من هذه الأموال لتمويل أنشطة حمــــ اس في قطاع غزة والباقي تم توزيعه على كبار مسؤولي حمـــ اس الذين أودعوا الأموال في بنك HSBC في المملكة المتحدة أو في بنوك في تركيا، وتم تحويل الأموال من تركيا إلى قطاع غزة عبر شركة فلسطينية يملكها عبد الله فقها وإيمان مصري.

بالإضافة إلى التبرعات والأموال التي تجمعها حركة حمـــ اس في الخارج والتي تسمى “دعم قطاع غزة”، قامت حمــاس بتمويل أنشطتها السياسية والعسكرية من خلال اقتطاع أموال من رواتب العاملين في قطاع غزة، كما قامت بجمع الأموال في مناطق من العالم.

في أوروبا، كانت بريطانيا المركز الرئيسي لجمع التبرعات، تليها فرنسا وألمانيا. في القارة الأفريقية كانت مصر المركز الرئيسي لجمع التبرعات تليها جنوب أفريقيا، وفي القارة الآسيوية كان مركز الاستثمار الرئيسي في سوريا ولبنان.

 كما قامت حمـــاس بغسل الأموال وتهريب البضائع غير المشروعة، ورصد مسئولون أمنيون (عرب) تهريب 5 ملايين حبة لتشجيع الرغبة الجنسية المهربة إلى دولة عربية وبيعها بسعر مخفض عن سعرها الحقيقي، ناهيك عن تهريب السيارات والاسمنت ومواد البناء والمنتجات الغذائية خلال القتال غزة التي جنت منها الكثير من المال.

وبحسب تقرير نشره موقع العربية نت الإلكتروني، أودعت حمــاس الأموال في بريطانيا وفقًا لإرشادات جماعة الإخـــ وان المسلمين العالمية، وأنشأت 60 جمعية خيرية وصندوقًا نقديًا في بريطانيا وحدها لجمع الأموال.  ومن بين المؤسسات البارزة التي أنشأتها جمعية ماب ومؤسسة قرطبة ومنظمة العون الإسلامي التي تلقت أيضًا أموالًا من الحكومة البريطانية.  كما أسست “المجلس الإسلامي” الذي كان له 500 فرع لحركة حمـــ اس و الإخـــ وان المسلمين في جميع أنحاء بريطانيا.

بالإضافة إلى ذلك، فقد سيطرت على الصندوق الفلسطيني للمساعدة والتنمية الذي كان له 11 فرعًا في المملكة المتحدة وجميعهم لديهم حسابات في البنوك البريطانية، وبعد القرار الجديد لحكومة المملكة المتحدة، سيتم تجميد هذه الأموال أو مصادرتها. 

وبحسب النبأ، حولت حمـــ اس أموالا من مؤسساتها في بريطانيا إلى حساب بنك الأنتاج التابع لها في قطاع غزة، رغم ادعاءها أنه بنك إسلامي، فقد تم تحويل الأموال إلى حسابات نشطاءها في قطاع غزة.

نتيجة لقرار المملكة المتحدة، تخشى حمـــاس تجميد الأموال وانهيار البنك في قطاع غزة، وستضطر حمـــ اس إلى تحويل الأموال من تركيا إلى هذا البنك لمنع انهياره. 

بعد الكشف عن الأخطبوط وتحويل الأموال، يمكن للمرء أن يتفهم الضغط الكبير على قادة حمـــ اس ومحاولة الغاء وابطال بكل الطرق عن القرار البريطاني بإعلان الحركة منظمة “إرهابية”. 

هذا القرار موضع ترحيب وإخبار جيدة لـ”إسرائيل”، والآن على “إسرائيل” أن تتصرف سياسياً وتفسرياً حتى تتخذ فرنسا وألمانيا قراراً مماثلاً، وبالتالي شل نشاط حمــاس المالي في أوروبا.

*يوني بن مناحيم  ، ضابط سابق بجهاز الاستخبارات العسكرية “أمان”، وخبير الشؤون الفلسطينية ، عن موقع “نيوز ون” العبري الإخباري .