” في الحكومة الاسرائيلية نسوا أن صندوق الدول المانحة الذي اقيم في 1993 ليس جمعية خيرية، بل هو استهدف مساعدة الفلسطينيين والاسرائيليين في الوصول الى انهاء النزاع “.
هذه رؤية نهاية العالم الحقيقية. حكومة اسرائيل برئاسة نفتالي بينيت، رئيس حزب “يمينا” الذي سمى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس “ارهابي” و”رأس افعى التحريض”، تتسول في العالم من اجل هذه السلطة نفسها. لذلك، قامت بارسال بعثة رفيعة المستوى لحضور اجتماع لجنة الدول المانحة الذي عقد في الاسبوع الماضي في اوسلو. لماذا لا يقوم الجيش الاسرائيلي بحملة “جمع تبرعات” لصالح رجال الشرطة؟. في نهاية المطاف هم يقومون بعمل لا بأس به من اجل أمن اسرائيل. وحتى أن محمود عباس قام بفتح بابه على مصراعيه أمام رئيس الشباك.
الصندوق الدولي، الذي انشيء في نهاية 1993، ليس مؤسسة خيرية. هو استهدف أن يشكل عكازات تسهل على الفلسطينيين وعلى الاسرائيليين السير في مسار اوسلو وصولا الى انتهاء النزاع. في العام 2012، يونس ستور الذي كان في حينه وزير خارجية النرويج (التي تترأس لجنة الدول المانحة) أجرى مقابلة مع “هآرتس”، أكد امامي أنه من ناحية انسانية مجردة، هناك بالتأكيد دول افريقية بحاجة الى المساعدة أكثر من الفلسطينيين. (يمكننا الآن اضافة اللاجئين السوريين والافغان الذين يموتون بسبب البرد على حدود بولندا). “لكن الحديث يدور عن حلم بلورة مؤسسات فلسطينية مستقرة وتعزيز العملية السلمية”، قال واضاف “حلم كان يجب أن تكون لاسرائيل مصلحة في تحققه”.
بعد مرور تسع سنوات على ذلك، الحكومة الاسرائيلية اعلنت من فوق كل المنابر بأن حلمها لا يتضمن أي نية للسير في طريق السلام. ورغم ذلك، هي تطالب العالم بأن يواصل كونه “جمعية خيرية تطوعية”. بكلمات اخرى، هي تطالب بأن يواصل دافع الضرائب الامريكي والاوروبي والياباني تمويل الاحتلال.
في نفس المقابلة اعلن في حينه وزير النرويج بأنه “لا توجد لدينا نية في ابقاء هذا المنتدى الى الابد. وموقفي هو أنه طالما أن الطرفين يقولان بأنهما يهتمان بحل الدولتين فيجب علينا تأييد ذلك، ولكن الى درجة معينة… اذا لم يكن أي تقدم في المستقبل المنظور فمن المحتمل أن نفوت فرصة الوصول الى حل الدولتين”. لم يكن مخفيا عن عيونه بأن اسرائيل هي الرابحة الرئيسية من المساعدة. “لكن من سيتضرر اذا قمنا بحل منتدى الدول المانحة؟”، شدد السياسي الكبير واضاف “من يضمن لنا بأن حكومة اسرائيل ستتحمل المسؤولية عن رفاه وأمن الفلسطينيين اذا انهارت السلطة؟”. وقد ذكرته بأن اسرائيل قد فعلت ذلك منذ الاحتلال في 1967 وأن “مجرمي اوسلو”، كما سماهم بينيت واصدقاءه، اعفوا اسرائيل من هذا العبء.
ستور حذر من أنه “عندما يكون واضح للجميع بأن آلية الدول المانحة تساعد في تخليد الوضع الراهن اكثر من المساعدة في الدفع قدما بالسلام فنحن سنضطر الى اعادة فحص الامر. وحتى الآن لم نصل الى هناك”. ما الذي يجب أن يحدث كي تصل الدول المانحة الى الاستنتاج بأن اموالها تساعد ليس فقط في تخليد الوضع الراهن، بل ايضا في تعميقه؟ هل لا يكفي أن اموالها وفرت لميزانية الدولة مليارات الدولارات التي كان يمكن بواسطتها تمويل خدمات وبنى تحتية للمستوطنين، الذين زاد عددهم اربعة اضعاف في السنوات التي مرت منذ تأسيس آلية المساعدة للعملية السلمية؟.
استنادا الى مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات مع الفلسطينيين، من مدرسة رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو (“اذا اعطوا سيأخذون واذا لم يعطوا فلن يأخذوا”)، يجب على رؤساء الدول المانحة ابلاغ اسرائيل بأنها لن تحصل على أي دولار اضافي الى أن يتم اخلاء آخر البؤر الاستيطانية غير القانونية والمزارع المنعزلة. وفي نفس الوقت، يجب على الحكومة أن تطرح موعد لاستئناف المفاوضات السياسية بهدف التوصل الى حل متفق عليه وعادل لجميع المسائل الاساسية. لا يوجد احتلال بالمجان.
