رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الخميس،  بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح قرارين متعلقين بالقضية الفلسطينية، أحدها يتعلق بمدينة القدس، والآخر بالتسوية السلمية للصراع.

وأكد المالكي، في بيانٍ صحفي على أهمية تصويت الدول على قرار "القدس" في هذا الوقت بالذات الذي تتعرض فيه المدينة الى محاولات التهويد، وسرقة الارض، ومحاولات الترحيل القسري لأبناء شعبنا هناك لتزوير التراث والتاريخ.

وشكر الدول التي صوتت مع القرار، وشكر دور الأشقاء العرب، والأصدقاء، وخاصة المملكة الاردنية الهاشمية على جهودها في اعتماد القرار.

وعبر عن رفضه واستهجانه لمواقف الدول التي صوتت ضده. وتلك التي امتنعت، وعبر عن استيائه من الدول التي غيرت تصويتها،قائلاً: "إنها دول تفتقر للمبادئ، كما أدان محاولاتها السيئة لجر عدد من الدول الى موقفها هذا".

وشدد على أنّ هكذا مواقف غير متسقة مع القانون الدولي، ومع الـStatus quo، ولا تخدم السلام، ويضعها في موقف العداء لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف المالكي: "أنّ مدينة القدس المحتلة كانت وستبقى جزءاً أساساً من أرض دولة فلسطين وعاصمتها الأبدية"، لافتاً إلى أنّ القيادة الفلسطينية غير خاضعة للابتزاز، وستعمل كل ما لديها من إمكانيات وبالدبلوماسية الفلسطينية للحفاظ على القدس بمقدساتها ومكانتها.

كما رحب الوزير المالكي، باعتماد قرار تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، والذي يؤكد الموقف الدولي الداعم لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة والدعوة لإنهاء الاحتلال، وضرورة انسحاب "إسرائيل" من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وأعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير المصير وضرورة التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194.

وشكر المالكي الدول التي صوتت لصالح القرار كونها تفي بالتزاماتها المترتبة عليها بموجب القانون الدولي وقواعد العدالة والانصاف.

ودعا الدول التي صوتت ضد القرار إلى مراجعة سياساتها خاصة وأن القرار المعتمد يدعو "إسرائيل"، سلطة الاحتلال، إلى التوقف عن كافة الأعمال التي تتعارض مع القانون الدولي، وكافة الإجراءات الأحادية الجانب في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الرامية إلى تغيير طابع الأرض الفلسطينية ومركزها وتكوينها الديمغرافي، والوقف التام لجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2334 (2016)، والنظر في اتخاذ تدابير للمساءلة، وفقا للقانون الدولي.

وتابع المالكي: "إنّ تصويت الدول ضد القرار أو امتناعها عن التصويت يعد بمثابة خروج عن النسق القانون الدولي والقرارات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، والحق العادل لشعبنا الفلسطيني في انهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وحقه في مساءلة هذا الاحتلال على جرائمه و انتهاكاته.

وشدد على أنّ تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية يتطلب دعم مبادرة الرئيس محمود عباس في عقد مؤتمر دولي للسلام بحضور جميع الأطراف، وإطلاق مسار سياسي جدي وفق جدول زمني واضح على أساس قواعد القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها، لإنهاء الاحتلال وتحقيق حق تقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.