تقف أكثر من 100 عائلة في شرقي القدس أمام هدم قريب لمنازلها في أعقاب تراكم قرارات قانونية بهذا الشأن، وبسبب ادعاءات السكان بأن بلدية القدس شددت مواقفها فيما يتعلق بخطط البناء المقدمة هناك. يحاول السكان منع تطبيق أوامر الهدم عن طريق تقديم خطط خاصة بهم للبلدية. في شرقي القدس يوجد حوالي 20 ألف مبنى غير قانوني؛ لأنه لا توجد  في معظم الأحياء العربية مخططات هيكلية تسمح بإصدار رخص بناء.
قبل أيام رفضت القاضية في المحكمة المركزية في القدس، ريفكا فريدمان – فيلدمان التماساً قدمته 58 عائلة فلسطينية ضد هدم بيوتها في حي وادي يتسول في سلوان.
المخطط الهيكلي الأخير للحي صودق عليه في العام 1977 وهو يخصص حدود الحي لتكون منطقة عامة مفتوحة. يحاول السكان في الـ15 سنة الأخيرة الدفع قدماً بخطط يمكن أن تغير استخدام الأرض في الحي، ولكن دون نجاح. قبل شهرين تقريباً رفضت محكمة الشؤون المحلية طلب السكان برفض تنفيذ أوامر الهدم. والآن رفضت فيلدمان ايضا التماس السكان، "في ظل غياب تقدم تخطيطي مهم لا توجد ذريعة لإعطاء تمديد لأوامر الهدم"، كتبت القاضية.
معنى القرار هو أن البلدية يمكنها أن تنفذ فوراً أوامر الهدم في الحي في سلوان.
"أُرافق السكان منذ العام 2004 في طريق الآلام التي مرت بها المخططات، والتي تم إعدادها استناداً لوعود وعروض عبثية"، قال المحامي زياد قعوار الذي يمثل سكان الحي. "أنفق السكان ملايين الشواكل على هذه المخططات، وفي نهاية المطاف قاموا بخرق الوعود في وجههم، ووضعوا أمامهم العوائق. وهم يصممون على تنفيذ أوامر الهدم ورمي العائلات في الشارع دون تقديم أي بديل لهم".
قبل شهر تقريباً رفضت قاضية محكمة الشؤون المحلية، ياعيل عنتيبي – شارون، طلب تأجيل أمر الهدم لمبنى آخر في سلوان. في الطابق السفلي في المبنى تعمل منذ عشرات السنين عيادة لصندوق المرضى العام "كلاليت"، وهي تخدم 5500 مواطن.
أثناء وباء "كورونا" كانت هذه هي العيادة الوحيدة هناك التي وفرت خدمات فحوصات "كورونا" والتطعيمات لعشرات آلاف المواطنين. أيضا تعمل هناك عيادة أسنان.
وفوق العيادات يعيش في أربع شقق نحو 30 مستأجراً معظمهم من الأطفال.
مؤخراً قدم أصحاب المبنى التماساً للمحكمة المركزية في القدس.
وافقت القاضية فيلدمان على تأجيل الهدم شريطة أن يودع أصحاب المبنى 50 ألف شيكل في صندوق المحكمة.
إلى جانب ذلك، في الأسابيع الأخيرة فشلت مفاوضات استمرت سنوات كثيرة بين بلدية القدس وعشرات العائلات التي تعيش في حي البستان في سلوان، والذي أُقيم دون ترخيص. كانت البيوت معدة للهدم في إطار خطة لإقامة متنزه اثري – سياحي هناك باسم "حديقة الملك"، وهو جزء من الحديقة الوطنية "مدينة داود" التي تديرها جمعية العاد.
أثناء ذلك بدأت مفاوضات بين السكان والبلدية، وقد حاولوا بلورة خطة متفق عليها، وهي خطة إخلاء – بناء.
قام السكان بتقديم خطة أعدها المهندس المعماري، يوسف جبارين، وتتضمن هدم الحي وبناءه مجدداً على 60 في المئة من المساحة. وكل المساحة المتبقية تخصص للمتنزه. مؤخراً رفضت البلدية خطة السكان، واقترحت نقل المستأجرين إلى عدة مبانٍ ستقام على 5 في المئة من مساحة الحي. يعارض السكان بشدة عرض البلدية، وتوقفت المفاوضات بين الطرفين. يمكن أن يؤدي هذا الأمر في القريب إلى تطبيق أوامر الهدم في الحي.
في حي آخر في شرقي القدس، حي الطور، يمكن لوحدة الرقابة على البناء في وزارة المالية أن تهدم في القريب مبنى تعيش فيه عشرات العائلات. قبل أُسبوعين أجرت الشرطة جولة قبل الهدم، لكن في هذه الأثناء وافقت المحكمة المركزية في القدس على تأجيل الهدم من أجل إعطاء السكان فرصة لهدم البيوت بأنفسهم. "حاولت إصدار رخصة بناء عدة مرات، لكن في كل مرة أفشلوا ذلك"، قال اياد الجوج، أحد السكان، الذي يعيش مع عائلته في بيت معد للهدم.
"ابني (3 سنوات) يقول لي إنه يريد النوم في الخارج؛ لأنه يخاف من هدم البيت فوق رؤوسنا. يقولون إنهم يريدون بناء مدرسة هنا، لكن قبل كل شيء يجب أن يكون للطفل بيت وصحة وطعام. وبعد ذلك هو يحتاج إلى مكان للتعلم. أقول هذا للإسرائيليين، ليس من أجل أولادنا، بل من أجل أولادكم. لأن أولادنا لن ينسوا من الذي فعل بهم ذلك".
قريبا ستعقد المحكمة العليا جلسة لمناقشة التماس قدمته 38 عائلة في قرية الولجة في جنوب القدس، التي بيوتها معدة للهدم. وقدموا الالتماس ضد اللجنة المركزية للتخطيط والبناء، التي رفضت خلال سنوات مناقشة الخطة الهيكلية التي أعدوها للقرية.
قامت المحكمة بإلزام اللجنة بمناقشة الخطة، وقررت اللجنة في بداية السنة الحالية رفضها. سكان الولجة بدؤوا في عملية تخطيط جديدة، لكن الآن توجهت الدولة للمحكمة، وطلبت منها رفض الالتماس. ورغم أن نصف القرية تم ضمها للقدس في العام 1967 إلا أن أي سلطة لم تقم باعداد خطة هيكلية للحي، وأي بناء في أراضي القرية التي تم ضمها لإسرائيل يعتبر بناء غير قانوني.
وجاءنا من بلدية القدس ردا على ذلك أن "البلدية تدفع قدما بخطة واسعة في عدد كبير من الأحياء في أرجاء المدينة، بما في ذلك في شرقي المدينة. وخلافا لما قيل لا يوجد أي تغيير في سياسة البلدية.
وما قيل لا يطابق الواقع. وقد تم إعطاء تمديدات كثيرة لسنوات لمن ارتكبوا مخالفات البناء، ورغم التمديدات الكثيرة التي أُعطيت والتوجهات للجهات القانونية، إلا أنها لم تدفع قدما بشرعنة البناء. لذلك، طبقا للقرارات التي أصدرتها المحكمة العليا، فقد رفضت المحكمة المحلية والمحكمة المركزية طلبات التمديد التي لم تعرض أي تقدم تخطيطي، رغم مرور سنوات كثيرة على ارتكاب المخالفة وإصدار قرار حكم من قبل المحكمة.

عن "هآرتس"