قدّم المدّعي العام التركي، اليوم، الجمعة، لائحة اتهام ضدّ 16 مشتبهًا بانتمائتهم لشبكة تجسّس تابعة للموساد في تركيا.

وطالب المدعي العام التركي، بفرض عقوبة سجن تصل إلى 20 عاماً على 16 متهماً بالتجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية في تركيا.

وقال وكالة "الأناضول" التركية: "إنّ النيابة العامة طالبت بسجن المتهمين لارتكابهم جريمة التجسس الدولي نيابة عن المخابرات الإسرائيلية عبر مراقبة عمل منظمات غير حكومية أجنبية في تركيا، وحياة أجانب وارتباطاتهم الخارجية وخاصة الفلسطينيين".

واتهمت النيابة الـ16 شخصاً بـ"توفير معلومات عن أمن الدولة"، و"التجسس السياسي أو العسكري"، و"إفشاء معلومات عن مصالح الدولة الأمنية والسياسية"، و"الكشف عن معلومات سرية ينبغي كتمانها".

وأضافت: "أنّ المتهمين قبض عليهم نتيجة متابعة جهاز الاستخبارات التركي وتعقب الجهات التابعة لوحدة المخابرات الإسرائيلية ، لافتةً إلى  أنّ لائحة الاتهام، أوضحت أن المخابرات الإسرائيلية تواصلت مع أشخاص يحملون جنسية فلسطين في تركيا.

وذكرت وكالة "الأناضول": "أنّ المخابرات الإسرائيلية، استخدمت هؤلاء الأشخاص من أجل الحصول على معلومات عن أنشطة منظمات أسسها أجانب في تركيا في مقدمتهم الفلسطينيون، ومعرفة تحركات الفصائل الفلسطينية المناهضة للاحتلال.

وكشفت لائحة الاتهام أنّ مواطن إسرائيلي يدعى أحمد زيد، يعمل كمسؤول ميداني بالمخابرات الإسرائيلية، يقبع على قمة هرم هذه الشبكة، لكن لم يتم توقيفه لوجوده وقت الحدث (كشف الشبكة) خارج تركيا.

كما عبر شخص يدعى "عبد القادر بركات"، كان زيد يمد المتهمين بالأموال عن طريق اليد.