كشف مصدر مسؤول لـصحيفة"العربي الجديد"، مساء الجمعة، أن القيادة الفلسطينية أوقفت إجراءات الدعوى المقدمة ضد قيام الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة في محكمة العدل الدولية.

وبحسب المصدر، جاء ذلك بناء على وعود من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية المحتلة، وإقناع حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتقديم تسهيلات معيشية واقتصادية للفلسطينيين.

وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه: "لقد قبلت القيادة الفلسطينية بوقف إجراءات الدعوى، وعدم استكمالها منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي وحتى الآن، بناء على وعود أميركية تلقتها القيادة الفلسطينية خلال الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي جو بايدن، ولاحقاً خلال الاتصالات بين أعضاء من القيادة الفلسطينية ومسؤولين في الإدارة الأميركية".

كما وكشف تقرير لمحكمة العدل الدولية أن القيادة الفلسطينية طلبت في إبريل/ نيسان الماضي، تأجيل جلسة استماع لمحكمة العدل الدولية التي كانت تنظر في دعوى قدمتها دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة التي نقلت السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، وجاء طلب التأجيل تحت ذريعة "إيجاد حل للنزاع من خلال المفاوضات".

وجاء في تقرير محكمة العدل الدولية، أن "فلسطين أرسلت خطاباً إلى محكمة العدل الدولية بتاريخ 12 إبريل/ نيسان 2021، طلبت فيه تأجيل جلسات الاستماع الشفوية التي كان المقرر عقدها في الأول من يونيو/ حزيران 2021، من أجل إتاحة الفرصة للطرفين لإيجاد حل للنزاع من خلال المفاوضات، وردت الولايات المتحدة على المحكمة في 19 إبريل/ نيسان الماضي، أن (ليس لديها اعتراض على مقدم الطلب)، وبعد أن أخذت المحكمة آراء الطرفين قررت تأجيل جلسات الاستماع حتى إشعار آخر".

ووفق التقرير، إن دولة فلسطين قدمت في 28 سبتمبر/ أيلول 2018، دعوى ضد الولايات المتحدة الأميركية تتعلق بانتهاك الأخيرة لاتفاقية "فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

وجاء في التقرير كذلك "أن الدعوى ضد قيام الولايات المتحدة الأميركية في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2017، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إلى القدس، ثم افتتاح مقر السفارة في 14 مايو/ أيار 2018".

وكانت النقطة القانونية التي استندت إليها دولة فلسطين حسب اتفاقية فيينا، أن البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة (الولايات المتحدة الأميركية)، يجب أن تنشأ على أراضي الدولة المستقبلة، وفي ضوء الوضع الخاص للقدس، فإن نقل السفارة الأميركية إلى القدس يشكل خرقاً لاتفاق فيينا.

وطلبت دولة فلسطين من المحكمة الاعتراف بأن خطوة الولايات المتحدة الأميركية هي انتهاك لاتفاقية فيينا التي تؤطر العمل الدبلوماسي الدولي.

وأكدت مصادر أخرى على أن قرار تأجيل جلسة الاستماع بطلب القيادة الفلسطينية، هو قرار سياسي جاء من الرئاسة الفلسطينية بشكل مباشر، ولم يخضع لأي نقاش مع خبراء قانونيين أو مسؤولين فلسطينيين في وزارة الخارجية.

وتابعت المصادر ذاتها قائلة "منذ قيام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالتوقيع على قرار نقل السفارة إلى القدس المحتلة في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تشكّل فريق من الخبراء القانونيين والدبلوماسيين الفلسطينيين".

وأكملت: "بعد أربع سنوات من العمل القانوني ومتابعة الإجراءات القانونية الطويلة والمعقدة لمحكمة العدل الدولية قررت القيادة الفلسطينية تأجيل جلسة الاستماع بناء على وعود أميركية، فاستجابت المحكمة الدولية وأجلت الجلسة حتى إشعار آخر، لا سيما بعد موافقة الولايات المتحدة أيضاً على التأجيل".