أكّد المحامي الفلسطيني خالد زبارقة، اليوم الأحد، على أنّ إدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي" تُماطل في تحديد موعد الإفراج عن الشيخ رائد صلاح، المعتقل في العزل الانفرادي بسجن " هشيكما" في عسقلان.
وقال المحامي زبارقة في تصريحٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "من المفترض أنّ يفرج الاحتلال عن الشيخ صلاح بين 13و24 يناير المقبل، حيث تنتهي محكوميته على خلفية ملف الثوابت، لكن إدارة سجون الاحتلال تماطل في تحديد الموعد الحقيقي للإفراج عنه بالرغم من مطالبة طاقم الدفاع عنه بذلك في كتاب رسمي منذ أسبوعين".
وأشار إلى أنّه في عام 2017 أفرجوا عن الشيخ صلاح دون تبليغ المعنيين، ونقلوه من سجن "رامون الصحراوي" وتركوه وحيدًا في "كريات ملاخي"، مما شكل حينها خطرًا على حياته وسلامته، مُوضحًا أنّ إدارة السجون تماطل حتى الآن في إعطاء موعد محدد للإفراج عن الشيخ بالرغم من مخاطبة فريق الدفاع لها رسميًا ما يجعل المخاوف على حياته قائمة.
وتابع: "صلاح منذ اليوم الأول لاعتقاله يعاني ظروفًا صعبة داخل سجون الاحتلال منها، ممارسة التعذيب النفسي بحقه من خلال العزل الانفرادي المحرم قانونيًا والتضييق عليه بكل الوسائل".
وشدّد المحامي زبارقة، على أنّ الشيخ رائد صلاح يتمتع بمعنويات عالية لثقته بأنّه لم يقم بأيّ مخالفة قانونية والاحتلال يعاقبه على مشروعه الذي يحمله، مُضيفًا: "مشروعه القائم على التمسك بالثوابت الوطنية ومنع أيّ محاولات لتشويه المشروع الوطني والديني الفلسطيني والمساهمة في الحفاظ على القدس والأقصى والهوية الفلسطينية جعله يتعرض لكثير من العقاب الإسرائيلي".
لفت إلى أنّ صلاح تعرض لعدة اعتقالات على ملفات تتعلق بالدفاع عن الأقصى واتهام الاحتلال له بالتحريض والادعاء بـ"تبييضه أموالاً" لصالح حركة حماس، وتعرض لمحاولتي اغتيال على يد قوات الاحتلال في أثناء أحداث وطنية، مُؤكّدًا على أنّ صلاح منذ رفع شعار "الأقصى في خطر عام 1996 وحتى الآن يتعرض للملاحقة والإجراءات "الإسرائيلية" التعسفية بحقه.
وأردف: "الشيخ صلاح بالرغم من كل ما تعرض ويتعرض له فإنّه مصمم على أداء واجبه الديني والوطني والحفاظ على قضايانا المصيرية، ويتعرض للتحريض الممنهج والمنفلت والأرعن عن أي نشاط أو تصريح يقوله"، مُبيّنًا أنّ هذا التحريض تقوده الجهات الرسمية والأمنية والحكومية والأكاديمية "الإسرائيلية" يهدف لإسكات صوته وردعه عن الاستمرار في كشف الحقيقة والانتصار لحقوق شعبنا الأساسية المتعارف عليها دينيًا وشرعيًا وقانونيًا سواء محليًا أو دوليًا.
وأضاف: "الشيخ رائد صلاح كان وما زال مدركًا لمرامي هذه السياسات فبقي صوته صادحًا بالحق، رغم أنّ الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان أنه تعرض للظلم المباشر والإجراءات التعسفية من قبل الاحتلال وأذرعه المختلفة".
