أشادت حكومة التوافق الفلسطيني لمناسبة عيد المعلم الفلسطيني بعطاء وتفاني معلمات ومعلمي فلسطين، وأسرة التربية والتَعليم، بكافة مكوناتها، وحيتهم على دورهم الملهم والمميز في تغيير الواقع نحو الأفضل ورفد مجتمعنا بطاقات مؤهلة يسيرها الانتماء وحب الوطن، وتنمية مهاراتهم وإطلاقها في مسيرة البناء والتنمية والمأسسة، مؤكدة أن التعليم عماد النهضة الوطنية الشاملة التي تنشدها فلسطين، وأن المعلمات والمعلمين الرافعة الأساسية لتحقيق هذه النهضة.
وأشارت الحكومة إلى أن شعبنا يحيي اليوم فعاليات عيد المعلم الفلسطيني، في ظل ظروف قاسية ومعاناة إنسانية متفاقمة، إذ يمارس الاحتلال الإسرائيلي، بحكومته وجنوده ومستوطنيه، أعمال التحريض والتخريب والقتل والتنكيل ضد شعبنا الأعزل، ويُقطعُ أوصال مدينة القدس ويفرض على أهلها أبشع مخططات التهجير والتهويد والاقتلاع، ويحاصر قطاع غزة ويخنق مقومات الحياة فيها. ويأتي هذا في وَقتٍ يَستمرُ فيهِ الجِدارُ والاستيطان، وتُمعنُ إسرائيلُ في سياسةِ الاعتقالات وهدم البيوتِ ومُصادرةِ الأراضي والتهجيرِ القسري، خاصة في المناطق المُسماة (ج)، التي تشكل حوالي 64% مِن مساحة الضفة الغربية.
وأكدت الحكومة أن المعلمات والمعلمين وسط كل هذه الظروف يجددون رسالتَهم الإنسانيةَ ودورهم الوَطني الريادي في بث الأمل وإرادة الحياة بين طلابنا، بعيداً عن اليأس والإحباط وانعدام الأُفق، لبناء جيل يتسلح بالمعرفة والعلم، يتحدى المعيقات، ويساهم في بناء هذا الوطن وصنع غده ومستقبله.
وشددت الحكومة على أن ذكرى الشهيدة المُربيةِ رهام الدوابشة، لا تغيب عنا في هذا اليوم، وكافة شهداء أُسرة التعليم الفلسطيني، الذين سيظل عطاؤهم حياً في ذاكرة شعبنا، ونبراسا لمواصلة المسيرة للخلاصِ من الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، والقدس عاصمتُها الأبدية.
وأضافت الحكومة: "في ذات الوَقت الذي نعمل فيه على استنهاضِ قطاع التعليم وتلبية احتياجاته، ومعالجة أوجه الخلل والقصور في النظامِ التعليميّ الحاليّ، وتطويعِ التكنولوجيا وإدخالِها إلى هذا النظام، والارتقاء بالبحث العلميّ وتعزيز جودة التعليم ونوعيته، وموائمة مخرجاته مع سوق العمل والحاجاتِ الوطنية، فإننا نعمل بعزم في مسار متواز، على إعمال كافة الحقوق النقابية العادلة لأُسرة التربية والتعليم، وفقاً للقانون والدستور، وتحسين ظروف عملهم وتأهيلهم وتدريبِهم للمزيد من النهوض بقدراتهم. فإصلاح التعليم والارتقاء بواقعه وأدواته، يتصدر أولويات عمل الحكومة وأجندتِها، ولهذا فقد رفعتْ موازنة قطاع التعليم في العام القادم إلى 19%."
ونوهت الحكومة إلى إن الوفاء للعطاء الكبيرِ الذي يقدمه المعلمون والمعلمات، ورواد العمل التربوي في بلادنا، يضعنا جميعاً أمام مسؤوليات وطنية إضافيةٍ، لحماية هويتنا الوطنية وتعزيز قدرة أبناءِ شعبنا على الصمود وانتشالهم من البؤس والفقر والبطالةِ، من خلال العمل الدؤوب لبناء قدرات الإنسان الفلسطينيّ وتحويله إلى عنصر منتج ومساهم، وضمان الوصول بخدماتنا التربوية والتعليمية إلى كافة أرجاء وطنِنا، وما يتطلبه ذلك، من توسيع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، سيما في القدس والأغوارِ، وقطاعِ غزة. والنهوض بالتعليم في القدس المحتلة، وحماية المنهاج الفلسطيني فيها من أية محاولات إسرائيلية للعبث بمضمونها التربوي أو الوطني.
