كشف صحيفة عربية، اليوم الإثنين، أنّه تقرّر تأجيل زيارة رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية، عباس كامل إلى "إسرائيل"، والتي كانت مقررة نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى نهاية كانون الأول/ ديسمبر الحالي،
وقالت صحيفة "العربي الجديد": "إنّ سبب تأجيل زيارة المخابرات المصرية لـ"إسرائيل" تعود لعدم الحصول على موافقة إسرائيلية بشأن تصور حركة حماس للمرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال".
ونقلت الصحيفة، عن مصادر مصرية على إطلاع بتفاصيل الوساطة التي تقودها القاهرة بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة في قطاع غزة المحاصَر، قولها: "إنّ حركة حماس أصرّت على تسليم الاحتلال، شريط فيديو يوضح مصير اثنين من المعتقلين الإسرائيليين لديها فقط، مقابل إطلاق سراح دفعة من الأسيرات وكبار السن في سجون الاحتلال، مع زيادة القائمة بعدد قليل من أصحاب المحكوميات العالية".
وأضافت المصادر: "أنّ سلطات الاحتلال رفضت ذلك بشدّة، وطالبت بالحصول على دليل خاصّ بوضع عناصرها المعتقلين لدى الحركة، من دون مقابل".
وتابعت: "إنّ اللقاء الذي جمع الشهر الماضي في القاهرة، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الجديد، رونين بار، باللواء عباس كامل ومسؤولي الملف الفلسطيني في جهاز الاستخبارات العامة، شهد مناقشات موسعة حول ملف الصفقة من أجل الشروع في أولى خطواته".
وأكملت: "تم رفض التصوُّر الذي طُرح خلال اللقاء من جانب المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، ما أدى إلى تأجيل زيارة كامل"، لافتةً إلى أنّ االتعطيل الذي طرأ على الزيارة بسبب خلافات صفقة الأسرى؛ تبعه إرجاء ملفات أخرى كانت متعلقة به، وعلى رأسها ملف إعادة إعمار قطاع غزة.
وأردفت المصادر بالقول: "إنّ حركة حماس نجحت خلال الفترة الماضية في عدم ربط التسهيلات الإنسانية وإعادة الإعمار، والتهدئة بشكل رئيسي، بملف الأسرى".
واستطردت: "إنّ مصر كانت قد ضغطت على الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حماس و"الجهاد الإسلامي"، من أجل تحقيق بعض المطالب الإسرائيلية ذات الأبعاد الإقليمية، في إطار الوساطة، وذلك في سبيل التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الأسرى، واتفاق تهدئة شامل، قبل أن تتراجع سلطات الاحتلال مجدداً، مسببةً حرجاً للقاهرة".
واستدركت: "هناك حالة من الغضب المكتوم لدى الجانب المصريّ، الذي قطع شوطاً لا بأس به بشأن الاستعداد لعمليات إعادة الإعمار في القطاع، وتثبيت وقف إطلاق النار".
وذكرت المصادر، أنّ تضمين القاهرة عدم المساس بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة، من جانب "إسرائيل"، في القرار الأممي الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع الشهر الحالي، كان أحد طرق تعبير مصر عن عدم رضاها عن المماطلة الإسرائيلية.
