أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، اليوم الثلاثاء، على أن المرأة الفلسطينية تتعرض لكافة الانتهاكات الإسرائيلية، المتمثلة بالاعتداءات، والحصار والتشريد وسرقة الأراضي، والحرمان من الحقوق، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب ضد الانسانية، خاصة في المناطق المهمشة والمصنفة "ج".

وقال عساف في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الإعلام والهيئة، اليوم الاثنين، حول "الانتهاكات الإسرائيلية ضد النساء"، إن حجم معاناة المرأة في المناطق "ج" أكبر، كونها تتحمل المسؤولية في ظل غياب زوجها، فهي حارسة الأرض، والبيت، والتجمع، وتُحرم من حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والصحية، وانعدام الأمن والأمان.

وأوضح أن الاحتلال يفرض بيئة قسرية للتهجير، حيث يفرض عقوبات جماعية على السكان تطال المرأة بشكل كبير، منها الهدم وحملات الاعتقال، وظروف السكن غير الملائمة، والتلوث البيئي، والآثار الصحية الناتجة عن المكبات التي توضع بالقرب من التجمعات السكانية، كما يحدث بالقرب من النبي موسى جنوب أريحا والأغوار وغيرها من المناطق، إضافة لنقص المدارس، وحرمان المرأة من التعليم، وذلك بسبب رفض الاحتلال فتح الطرق، وعدم السماح بخطوط السير والنقل في هذه التجمعات، وفرض مناطق عسكرية مغلقة على بعضها.

ولفت الى أن هناك 154 تجمعا في المناطق "ج" بالأغوار، لا يوجد فيها سوى 50 مدرسة، وكلها معرضة للهدم، إضافة للاعتداءات المستمرة واستهداف النساء من خلال ترك العائلات أياما في العراء، مثلما حصل في تجمع حمصة الفوقا حيث تركت أياما طويلة بلا مسكن ولا خيمة، فيما هدمت سلطات الاحتلال خلال العام الجاري وحتى اليوم 826 منزلا، كلها في المناطق "ج"، والقدس، تضرر نتيجة ذلك 12 ألف مواطن، منهم 6500 امرأة أصبحن بلا مأوى، منهن 600 يُعلن أسرهن.

وأضاف: "أخذنا على عاتقنا توفير التأمين الصحي المجاني لكل الأسر هناك، وذلك بتمويل من الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة، ويستفيد من هذا التأمين 313 أسرة ترأسها نساء، عدا عن بناء المدارس ورياض الأطفال، حيث قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم خلال الخمس سنوات الماضية ببناء 22 مدرسة أطلق عليها مدارس التحدي، لتقليل نسبة معاناة الطالبات في السفر، كما جرى خلال العامين الماضيين افتتاح 16 روضة أطفال لتوفير التعليم المبكر، إضافة لتوفير خدمات الكهرباء والماء".

وشدد عساف على ضرورة إنتاج سلسلة من الأفلام الوثائقية التي توثق الانتهاكات ضد المرأة في تلك المناطق، وتسليط الضوء على قرار مجلس الأمن 1325 الذي أقر من تشرين الأول 2000 حول المرأة والسلام والأمن، وتوفير منح بنسبة إعفاء كاملة لتعليم الطالبات، ووضع برنامج لتدريب وتوفير فرص عمل لها.

بدورها، ذكرت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، أن الاحتلال يصادر حقنا في تقرير المصير، وفي التعليم، وفي حرية التنقل بين المناطق، عدا عن التفتيش غير المبرر بطريقة تمتهن كرامة النساء على الحواجز والمعابر، والذي يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تحث على صون الكرامة الإنسانية.

وأوضحت سلامة أن الاحتلال قتل 46 امرأة خلال العام الجاري، واعتقل 35 أسيرة، منهن 14 من مدينة القدس محرومات من الزيارة، إضافة لهدم البيوت، وسرقة الموارد في كل شبر، والذي يعد أحد الحقوق التي تأهل المرأة للارتقاء بوضعها ويمكنها اقتصاديًا.

وطالبت بإرادة سياسية دولية تتمثل بحشد موارد وإجراءات دولية قائمة على مساءلة الاحتلال لاستمرار احتلاله كونه العنف بحد ذاته، وعقبة أمام اطلاع المرأة بالحقوق الانسانية، وأمام التنمية، وآفاق الأمن والسلام في هذا المجال.