عُقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل حول تمويل مشاريع الطاقة، المنبثقة عن المنصة الأوروبية لتشجيع الاستثمار، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، بمشاركة وزير الطاقة والموارد الطبيعية، ظافر ملحم، وتشارلز دو تشاتيني ممثلًا عن الاتحاد الأوروبي.

وبحث الاجتماع، سبل توفير التمويل اللازم لبرامج الطاقة في فلسطين، بما فيها مصادر الطاقة بجميع أشكالها، خاصة المتجددة.

وقال ملحم: إنّ "أحد أهم مخرجات اللقاء إطلاع الجانب الأوروبي على الاستراتيجية الوطنية للطاقة الكهربائية، وإمكانية توفير الدعم المالي لبعض المشاريع التي تخص نقل وتطوير شبكات التوزيع والنقل، مع التركيز أيضا على مساهمة القطاع الخاص بالتعاون مع نظيره العام في بناء وتوفير مصادر طاقة سواء تقليدية أو متجددة".

وأضاف: إنّ "الاتحاد الأوروبي يعمل عبر آلية متفق عليها، لتوفير التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، عدا الغاز الطبيعي لمحطات التوليد، لتكون هي المرحلة الانتقالية من مصادر الطاقة التي نعتمد عليها من "إسرائيل" وخفضها، والتحول إلى مصادر فلسطينية، والربط الإقليمي مع الجانبين الأردني والمصري".

وأطلع ملحم، المشاركين على خطة سلطة الطاقة للأعوام "2021 -2025"، والتي تركز على تطوير شبكات التوزيع والنقل، ومشاركة القطاع الخاص في تنمية توليد الطاقة الكهربائية، والمساهمة في بناء محطات توليد تعمل على الغاز الطبيعي، كمرحلة انتقالية في برامج الطاقة، للانتقال من الطاقة كثيرة الانبعاثات إلى طاقة نظيفة وقادرة على تلبية احتياجات المواطن.

وأوضح أنّ "الدول المانحة خاصة الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي تركز على قطاع الطاقة، لأنه ذات أهمية عالية في توفير الاستقرار في فلسطين، ودعم القطاعات الأخرى".

وتطرق إلى اجتماع اللجنة الاقتصادية الفلسطينية –الأردنية، وما ستتناوله فيما يتعلق بقطاع الطاقة، وتحديدًا متابعة تنفيذ مشروع توسعة الربط الأردني –الفلسطيني.

وتابع: "تم بناء المغذيات في الجانب الفلسطيني، بانتظار الانتهاء من بناء محطة تحويل في الجانب الأردني، وستزيد من نسبة الطاقة الموردة لفلسطين إلى 80 ميغا واط كمرحلة ثانية، بينما نأمل أن تصل النسبة في المرحلة الثالثة إلى 160 ميغا واط".

من جانبه، أكّد دو تشاتيني، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم قطاع الطاقة في فلسطين.

ووصف ملحم اللقاء بـ"الحيوي، لجهة بحث العديد من المسائل المتصلة بقطاع الطاقة، بما في ذلك تعزيز استثمار القطاع الخاص فيه، علاوة على بحث التحديات التي تفرضها نفسها على هذا القطاع".

وأشار إلى وجود "عدة محددات أمام تنمية الاستثمار في قطاع الطاقة، مثل، الوضع السياسي القائم في فلسطين، والحاجة لتوفير بيئة محفزة لهذا الغرض".