اتخذ مجلس التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات جديدة عقب أحداث الجامعة العربية الأمريكية في جنين، والتي أسفرت عن مقتل الشاب مهران خليلية.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، وذلك لمناقشة أحداث العنف التي باتت تظهر في بعض مؤسسات التعليم العالي.
وأقر المجلس التوصيات التي خرج بها اجتماع مجلس رؤساء الجامعات، والتي كان من أبرزها تشديد العقوبات بحق مخالفي القوانين ومرتكبي التجاوزات والاعتداءات الجسدية واللفظية بكافة أشكالها في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز دور الأمن في مساندة الأمن الجامعي، والتشديد على منع حمل الأسلحة النارية أو البيضاء منعًا باتًا بكافة أشكالها، ومن يُضبط بحوزته سلاحًا يتم فصله بشكلٍ نهائي، وأنّ أيّ مخالفات أخرى يتم التعامل معها حسب النظام.
وأكّد على منع التدخل الخارجي في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز الأمن الجامعي وضرورة التنسيق المباشر مع أجهزة الأمن ذات صفة الضبط القضائي، وتنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية وتوعوية لتعزيز نهج الحوار وتقبل الآخر، والعمل على طرح مساق جامعي يحمل هذه المضامين.
وقرّر المجلس إعادة النظر في أنظمة مجالس الطلبة والعقوبات في مؤسسات التعليم العالي، والعمل على إعداد نظام أساسي موحد لها من خلال إشراك عمداء شؤون الطلبة مع الوزارة ومجالس الطلبة في لقاءات لهذا الغرض.
كما قرر تشكيل لجنة لإعداد دراسة حول ظاهرة العنف في مؤسسات التعليم العالي من حيث الأسباب وطُرق التعامل معها ومعالجتها، وكُلّف رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي معمر شتيوي بمتابعة هذا الموضوع، إذ سيتم تقديم الدراسة لمجلس التعليم العالي مع التوصيات المناسبة.
وطالب مرجعيات الأطر الطلابية بتقديم التوجيهات لنبذ العنف وإذكاء روح الحوار البنّاء لما فيه خير ومصلحة الوطن، داعيًا عمداء شؤون الطلبة ورؤساء المجالس الطلابية لعقد اجتماعات دورية لمنع تكرار أحداث العنف، وتعزيز المبادئ التي تركّز على الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر.
وأوصى المجلس باعتماد مدونة للسلوك الطلابي، واشتراط موافقة الطالب عليها قبل التحاقه بالجامعة، والنظر إلى الإساءة للعملية التعليمية في الجامعة والمشاركة في أيّ أعمال تتنافى مع رسالة الجامعة ودورها الوطني والتربوي؛ بوصفها مساسًا بأمن المجتمع والدولة.
