طالب متحدثون، في اجتماع مفتوح عقدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير قابلة للتصرف برئاسة ماليزيا بالإنابة، بالتعاون والتنسيق مع بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" لإلغاء تصنيف المنظمات الحقوقية الفلسطينية الستة بـ"الإرهابية"، بشكل فوري ودون أي تأجيل.

وطالبوا الجهات المانحة، بالإسراع في إعلان موقف حازم بأن هذا التصنيف لن يثنيها عن الاستمرار في توفير الدعم المالي لهذه المؤسسات الهامة، والمؤثرة في مجال حقوق الإنسان.

وكان من بين المتحدثين في الاجتماع الذي بحث التداعيات المترتبة على هذا القرار، ودور المجتمع الدولي في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين من هذه التلفيقات، وسام أحمد ممثلاً عن مؤسسة الحق، وصالح حجازي ممثلا عن منظمة العفو الدولية، وعمر شاكر ممثلاً عن "هيومن رايتس ووتش"، ومايكل سفارد محامي إسرائيلي مختص بحقوق الإنسان.

وتركزت المشاركات حول أنّ هذا التصنيف يعتبر ذروة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد مجتمع حقوق الإنسان في فلسطين بشكل عام، وخاصة في ظل أنشطتهم لتوفير الدعم والمساندة لإنجاز التحقيق المفتوح في الجرائم الإسرائيلية من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدوا أن إسرائيل لطالما حاولت عرقلة جهود هذه المنظمات، وإقناع الجهات المانحة بعدم توفير الدعم المالي لها، وبعد أن فشلت في ذلك كله قامت الآن بتلفيق تهمة خطيرة وهي تهمة الإرهاب.

 كما أكد المتحدثون، فشل "إسرائيل" على مدى 7 أسابيع منذ اتخاذ هذا القرار بتزويد المجتمع الدولي والجهات المانحة بأي دليل يؤكد ادعاءاتها، وهذا أمر معهود في سياسات "إسرائيل" التعسفية، التي تضع، على سبيل المثال، معايير فضفاضة لتحديد تهمة الإرهاب.

وأجمعوا على أن هدف إسرائيل من هذا التصنيف هو التستر على جرائمها، ومنع وصول الحقيقة للباحثين عنها وعرقلة تحقيق العدالة من خلال المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يترتب على المجتمع الدولي في المقابل دعم التحقيق المفتوح في الجرائم الإسرائيلية، وتسليط الضوء بشكل أكبر مما سبق على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق المساءلة، وتكثيف الجهود لإنهاء الاحتلال و"الأبارتهايد".

وأوضح المتحدثون، أنّ المجتمع الدولي يملك الأدوات لتحقيق هذا الهدف، بدءا بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومن خلال توظيف تعاملاتهم الثنائية مع السلطة القائمة بالاحتلال وتسخيرها لتغيير واقع الفلسطينيين على الأرض وإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي.

من جهته، شكر ممثل دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، المتحدثين على مشاركتهم، وأكد على ضرورة استمرار حشد الجهود لتوفير المنصات الدولية لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بشكل عام والمعنية بحقوق الإنسان بشكل خاص، لإعلاء صوت الحقيقة وقطع الطريق على الاحتلال الاسرائيلي ومحاولاته إخفاء جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

وجاء هذا الاجتماع عقب اجتماع اللجنة برئاسة إندونيسيا مع المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليت،  التي بدورها، قالت: "إن هذا التصنيف، في غياب أي دليل كاف، يشكل هجوماً على المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التجمع والرأي والتعبير، وما هو إلا امتداد لنهج إسرائيلي في ممارسة الضغط على مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على توثيق والدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني.

وفي مداخلته، طلب منصور، من المفوض السامي العمل بشكل جاد على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بتصنيف الشركات العالمية التي تخرق القانون الدولي بسبب عملها في المستوطنات الإسرائيلية.