أكّد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر، اليوم الأربعاء، على أنّ المجلس يعكف على دراسة تعديلات واسعة على قانون الزكاة، وأقر بالمناقشة العامة مشروع القانون المعدل الذي سيعالج الكثير من الإشكاليات العملية.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر "فريضة الزكاة في مواجهة حصار غزّة"، الذي نظمته هيئة الزكاة الفلسطينية، ورباطة علماء فلسطين، بحضور نواب المجلس التشريعي، ورئيس مجلس أمناء هيئة الزكاة علاء الدين الرفاتي، ورئيس رابطة علماء فلسطين نسيم ياسين.
وقال: "الشعب الفلسطيني يعاني من حصار جائر منذ أكثر من 14 عامًا ألقى بظلاله على كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية، لذلك كان من أولويات المجلس التشريعي إقرار قانون رقم 9 لسنة 2008، الخاص بتنظيم الزكاة من خلال إطار قانوني يكفل تحصيلها على أفضل وجه".
وأوضح أنّ قانون الزكاة يكفل إنشاء هيئة الزكاة التي تعني بإحياء وتطبيق هذه الفريضة العظيمة، وتنظيم التعامل معها عبر نصوص قانونية إلزامية تنظم إجراءات تحصيل الزكاة وشروطها العامة.
وأشار إلى أنّ المجلس التشريعي ساهم بما له من صلاحيات مقررة في قانون تنظيم الزكاة بتذليل العديد من العقبات العملية والإشكاليات القانونية التي اعترضت تنفيذه منها إقرار القانون المعدل لقانون الزكاة لسنة 2011، ومساهمة التشريعي في وضع اللائحة الداخلية لمجلس أمناء هيئة الزكاة، والمصادقة على الأسماء المقترحة من الحكومة لمجلس أمناء هيئة الزكاة.
ودعا بحر، أهل الخير والإحسان في فلسطين وخارجها بدعم الفقراء والمعوزين وأصحاب الحاجة، مُشدّدًا على جهوزية المجلس التشريعي التامة لتذليل أيّ عقبات قانونية أو تشريعية تعيق عمل الهيئة، وتقديم الدعم اللازم لإحياء هذه الفريضة بما يحقق مقاصدها ومراميها، ويعزز ثقافة التكافل والتراحم.
