الخارجية تُدين إنشاء تنظيم إرهابي يهودي سرّي يخطط لمهاجمة الفلسطينيين

مستعربين
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بيانًا صحفيًا تعثيبًا على العقوبات الجماعية التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على حي الشيخ جراح بالقدس، منذ ساعات الصباح.

وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات الصباح، طوقًا عسكريًا مشددًا على حي الشيخ الجراح بالمدينة المحتلة، وحوّلته إلى إلى ثكنة عسكرية.

وطالبت الوزارة، في بيانها، المجتمع الدولي، باحترام التزاماته واتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، والضغط على الاحتلال لتمكين لجنة التحقيق الأممية الدائمة التي اقرها مجلس حقوق الانسان من ممارسة مهامها على أرض الواقع وبكامل حريتها.

وأدانت بشدة ما كشف عنه الإعلام العبري، بشأن إنشاء تنظيم إرهابي يهودي سرّي يخطط لمهاجمة الفلسطينيين، ويتدرب على عمليات طعن إرهابية ورش غاز الفلفل، كامتداد لعديد التنظيمات اليهودية الإرهابية الموجودة في قواعد ارتكاز معروفة للمستوى الرسمي في "إسرائيل"، وأجهزته المختلفة، ما يعكس الثقافة السياسية التي تسيطر على مفاصل الحكم لدى الاحتلال، خاصة في تعاملها مع شعبنا، وأرضه، ومقدساته، وممتلكاته.

واستنكرت عمليات الهدم والتجريف المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة، ومنع سلطات الاحتلال أعمال الترميم في الحرم الإبراهيمي، ولعدد من المنازل في البلدة القديمة في الخليل، وكذلك الاعتقالات الجماعية التي تتم بشكل يومي، والتي تطال العشرات من أبناء شعبنا بمن فيهم الأطفال والقصر والنساء.

وفي سياق منفصل، رحبت الوزارة، بالنقاشات التي جرت في الاجتماع الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص بالمواقف التي تضمنتها كلمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، التي طالبت فيها الاحتلال بالتراجع عن قراره بشأن ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية، ووصفها لأوضاع حقوق الانسان الفلسطيني في الأرض المحتلة بالكارثية.

وأشارت إلى أنّ هذه المواقف تتزامن مع ما كشف عنه بخصوص حصيلة هدم المنشآت والمنازل فلسطينية خلال عام كامل، والتي بلغت 797، كتصعيد خطير مقارنة مع الأعوام الخمسة الأخيرة، لتبرز من جديد الإشكالية التي تعاني منها المواقف الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، عندما لا تترجم إلى خطوات عملية ضاغطة على الاحتلال للتراجع عن سياستها وممارساتها القمعية العنصرية، أو لا تؤثر على علاقات المجتمع الدولي والدول الثنائية مع الاحتلال ومصالحهما المشتركة.