أصدرت الإدارة المدنية في العام 2020، 797 امر هدم لمنازل تعود لفلسطينيين في المنطقة ج في الضفة الغربية. وهو العدد الأعلى في السنوات الخمس الاخيرة. في السنة التي سبقتها تم اصدار اوامر هدم لـ 643 منزلاً.
حسب معطيات الادارة المدنية التي تم تسليمها رداً على طلب حرية المعلومات الذي قدمته جمعية «بمكوم»، «مخططون من أجل حقوق التخطيط»، فانه بين الاعوام 2016 – 2020 تم اصدار 24 رخصة بناء لفلسطينيين من بين 2550 طلبا؛ أي 0.94 في المئة. في العام 2019 و2020 كانت النسبة 0.65 في المئة. في الفترة ذاتها تمت المصادقة على رخص بناء لـ 8365 وحدة سكنية في المستوطنات في الضفة الغربية، وهو عدد أكبر بـ 384 ضعفاً من عدد الرخص التي أُعطيت للفلسطينيين في المنطقة ج.
في الادارة المدنية فسروا ارتفاع العدد بزيادة نجاعة اجراءات تنفيذ القانون والعثور على المباني غير القانونية في الضفة. في جمعية «حقوق المواطن» نسبوا ذلك لضغط سياسي لأعضاء كنيست من اليمين لزيادة انفاذ القانون على البناء الفلسطيني في الضفة.
في البداية رفضت الادارة المدنية طلب حرية المعلومات. وهذه البيانات تم تسليمها بعد سنة تقريبا في اعقاب التماس قدمته الجمعية. «عند النظر إلى المعطيات يمكن فهم ماذا ارادت الادارة المدنية اخفاء المعطيات»، قال الون كوهين – لايفوفيتش. «المعطيات تعطي صورة بائسة لتمييز تخطيطي شديد».
في الشهر الماضي صادقت الادارة المدنية على الدفع قدما بخطط بناء لـ 1303 شقق في قرى فلسطينية في المنطقة ج. وحتى الآن تمت المصادقة نهائياً على خطة هيكلية واحدة لبناء 170 شقة، وعملية المصادقة على الخطط الاخرى من شأنها أن تستمر سنوات. المهندس المعماري الون كوهين لايفوفيتش من جمعية «بمكوم» قال للصحيفة بأن جزءاً من الخطط التي يتم دفعها قدماً الآن لا تناسب الاحتياجات الحالية للفلسطينيين، لأنه تم تقديمها للادارة المدنية للمرة الاولى قبل عقد تقريباً.
خلال سنوات تقوم منظمات يمينية مثل حركة رغفيم واعضاء كنيست مثل بتسلئيل سموتريتش بحملة تسمى «المعركة على المنطقة ج» بهدف زيادة انفاذ القانون على البناء الفلسطيني في هذه المنطقة. في اطار الحملة جرت عدة نقاشات في الكنيست حول الموضوع، والنتيجة كانت أنه خرجت الى حيز التنفيذ عدة قرارات بهذا الشأن.
على سبيل المثال، في تشرين الأول الماضي حولت وزارة الاستيطان ميزانية بمبلغ 20 مليون شيقل لـ 14 سلطة في المستوطنات لصالح تمويل شراء طائرات مروحية صغيرة ومعدات لموظفي الميدان الذين يتابعون البناء غير القانوني للفلسطينيين في المنطقة ج. المتطوعون الميدانيون لا يمكنهم العمل بأنفسهم ضد البناء غير القانوني؛ لأنه لا توجد لديهم صلاحيات انفاذ القانون المعطاة لقسم التفتيش في الادارة المدنية. مع ذلك، يتوقع أن يساعدوا في إيجاد المباني غير القانونية، وهكذا فان انفاذ القانون فعليا تنفذه الادارة المدنية. إضافة الى ذلك، في العام 2020 أقامت الادارة المدنية «غرفة عمليات» للمنطقة ج، وهي بؤرة تقوم بجمع شكاوى المستوطنين في هذا الشأن.
العدد القليل للخطط الهيكلية للقرى الفلسطينية في المنطقة ج، التي تسمح بتخطيط البناء واعطاء رخص والتي يجب أن تحصل على مصادقة المستوى السياسي، هو احد القضايا الأساسية لواقع التخطيط في المنطقة. وحسب معطيات جمعية «بمكوم» من العام الماضي فانه من بين الـ 240 قرية التي تعتبر كل اراضيها من المنطقة ج، كان هناك فقط لـ 27 منها خطة هيكلية مصادق عليها. المساحة التي يستطيع الفلسطينيون البناء فيها بشكل جزئي في حدود خطط تمت المصادقة عليها، خطط جوهرها هو تقييد التطوير، هي 0.5 في المئة من المنطقة ج، في حين أن مساحة الخطط للمستوطنات هي 26 في المئة، اوضح كوهين لايفوفيتش.
المحامية قمر مشرقي أسعد من جمعية «حقل» والمتخصصة في قوانين الاراضي في الضفة الغربية قالت في السنة الماضية بأن الوضع ينبع من غياب التخطيط للفلسطينيين. «الفلسطينيون غير ممثلين في لجان التخطيط»، قالت مشرقي. «الخطط التي بلورتها المجالس الفلسطينية هي نفسها لا يتم دفعها قدماً. والدولة لا تبادر الى وضع خطط بنفسها، والرخص ايضا لا تقوم بإعطائها. ولكن في الوقت ذاته هي تشدد في إنفاذ القانون. وترفض سلطات التخطيط بصورة منهجية، خلافاً لواجبها، إعطاء رخص بناء أو تسوية البناء في الضفة الغربية، وتمنع فعليا بسلوك متعمد كل إمكانية للبناء الفلسطيني القانوني في هذه المنطقة».
«كلما ازدادت مصلحة إسرائيل في الضفة الغربية، التي تزايدت خلال السنين، فان عدد رخص البناء ينخفض بشكل حاد»، قال لايفوفيتش.

عن «هآرتس»