طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي ، اليوم الخميس، بإقالة وكيل وزارة التربية والتعليم وبعض المتنفذين معه.

وفيما يلي نص البيان كما نشره عبر صفحته على فيسبوك:

بيان صادر عن مكتب اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض عام المنظمات الشعبية في الحركة

أصدر اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض عام المنظمات الشعبية فيها، بيانا اليوم الخميس 9 كانون الأول، 2021، حول مخرجات اجتماعه مع المكتب الحركي للمعلمين وكتلة فتح في النقابة، والذي ناقش خلاله معهم الوضع العام وأوضاع المعلمين تحديداً في ظل الوضع الراهن، والذي يشكل منعطفاً دقيقاً في تاريخ شعبنا وقضيتنا الوطنية.

وأكد الطيراوي في بيانه على النقاشات المسؤولة مع المعلمين وممثليهم، وما توصل له من تفاهمات معهم تلخصت كما يلي:

1. التأكيد على وحدتنا في مواجهة الحصار الظالم على شعبنا في كل أماكن تواجده واستهدافه من قبل الاحتلال في كل مدينة وقرية ومخيم وخيمة بدوية بالقتل والاعنقال والهدم والتشريد وتجفيف الموارد والحصار الاقتصادي والمالي، الذي جعل وضع السلطة الوطنية الاقتصادي والمالي صعباً للغاية، ويتطلب موقفاً وطنياً جماعياً.

2. نؤكد حرصنا الشديد على أبنائنا وبناتنا المعلمات والمعلمين، وضروة الاهتمام بشكل خاص بوضعهم ومتطلباتهم الحياتية وتطوير قدراتهم لأنهم صمام الأمان الحقيقي للأجيال، وحراس الفكرة والحلم والوعي الجمعي، وعليه نطالب الحكومة الفلسطينية بضرورة إيلائهم الأولوية في حال توفر الموازنات في خزينة الحكومة، وتسدسد مستحقاتهم أولا وسريعاً، لأن معاشات المعلمين هي الأقل بين مكونات الموظفين الحكوميين في فلسطين.

3. نطالب الحكومة بإقالة وكيل وزارة التربية والتعليم وبعض المتنفذين معه في الوزارة، والذين يمارسون فساداَ إدارياً منظماً علنياً وغير علني فيما يخص التعيينات الجديدة، والمحسوبية واستغلال المنصب في حق الموظفين والعاملين القدامى والجدد بما يلبي مصلحة هؤلاء المتنفذين ووكيلهم الذي كتبنا بخصوصه عدة مرات ولم يتغير في الموضوع شيئاً.

4. ندين ممارسات بعض القضاة في المحاكم الفلسطينية ونحمل رئيس مجلس القضاء المسؤولية عن ممارسات بعض القضاة الذين يقضون ببراءة بعض المعلمين المتهمين بالإساءة لرموز اعتبارية وطنية مثل العلم والنشيد الوطني، ويمارسون سلوكاً عدوانياً ومرتهناً لخلفيات حزبية، يقوم القضاء بتبرأتهم تحت حجة عدم وجود مسوغات في القانون تحاسب على ذلك، الأمر الذي يزيد من استغوالهم في الأمر وتحديهم للسلطة الوطنية والثوابت الوطنية، وهو ما يخدم مصلحة الاحتلال، وعليه فمن الواضح أن رئيس مجلس القضاء الذي أتى ليصلح جهاز القضاء بحاجة نفسه لإصلاح ذاته ولا يصلح لإصلاح شيء آخر.

وأكد الطيراوي في ختام بيانه على ضرورة الالتفاف الشعبي الوطني على الثوابت وتفويت الفرصة على الاحتلال من جهة وعلى أعوانه والفاسدين الذين يخدمون أجندته من جهة أخرى فيما يخص إذكاء الفتنة وتعميق الشرخ والانقسام.