أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل، اليوم السبت، على أن قرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم بالسماح للاجئين الفلسطينيين بمزاولة مهن كانت محصورة باللبنانيين فقط، يعتبر خطوة إيجابية بالاتجاه الصحيح.
وقال فيصل في بيان صحفي: "إن هذه الخطوة يجب أن تستكمل بإصدار قوانين وتشريعات قانونية من مجلس النواب، وإجراءات تطبيقية من الحكومة اللبنانية تسمح للاجئ الفلسطيني أن يتمتع بحق العمل، والحق في الحصول على ضماناته الصحية والاجتماعية أسوة بأخيه اللبناني.
وأضاف القيادي الفلسطيني في لبنان أن الإجراءات التي اتخذها وزير العمل، هي إجراءات مرنة هامة، مقدرة لدى عمالنا ولدى شعبنا الفلسطيني.
وتابع: "لكن في الجوهر ينبغي أن تبنى كل هذه القضايا على أساس اعتبار الفلسطيني لاجئ وليس أجنبي، وبالتالي من حقه أن يحصل على تعديلات للقانونين 128 و129 الصادرين عن مجلس النواب الذي في وقت اعتبرناه خطوة إيجابية".
ولفت إلى أنه يجب أن يستكمل القرار بإلغاء إجازة العمل، وتطبيق جدي لحصول الفلسطيني على كامل الضمانات الصحية والاجتماعية، كونه يدفع اشتراكاته في صندوق الضمان الاجتماعي اللبناني، مردفًا أن الدولة اللبنانية هي دولة مضيفة للاجئين، ونحن يجب أن يجري التعامل معنا على أننا شعب شقيق يعيش على أرض شعب شقيق".
والأربعاء الماضي، أصدر وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم قرارًا يسمح للاجئين الفلسطينيين بمزاولة المهن المحصورة باللبنانيين فقط، وهي المرة الأولى التي يتخذ فيها هذا القرار.
ويمنع القانون اللبناني الأجانب بمن فيهم اللاجئين الفلسطينيين، من العمل بأكثر من 70 مهنة كالطب والصيدلة والهندسة والمحاماة ورئاسة تحرير الصحف وغيرها، إلا أنها باتت متاحة لهم بموجب القرار الجديد.
وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل اللبناني فإن "القرار اتخذ بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين".
