قالت مؤسسة الحق، اليوم الأحد، "إنّها  رصدت خلال رقابة فريقها على سير انتخابات المجالس المحلية في مرحلتها الأولى، بعض المخالفات والانتهاكات الصادرة عن مرشحي القوائم الانتخابية وموظفي لجنة الانتخابات المركزية لأحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية النافذ والتشريعات المكملة له والتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية".

وأضافت المؤسسة، في بيانٍ صحفي: "أنّها وفي إطار متابعتها لتلك الانتهاكات قدمت أكثر من 80 شكوى خطية بشأنها إلى لجنة الانتخابات المركزية، وبدورها بذلت جهوداً كبيرة في التعامل معها بمهنية وجدية وسرعة عالية، واتخذت بعض الإجراءات لمعالجتها والحد منها".

وتابعت: "في نهاية يوم الاقتراع تمثلت أبرز الانتهاكات التي رصدها فريق الحق، باستمرار الدعاية الانتخابية بكثافة أمام مراكز الاقتراع وخارجها وفي محيطها لصالح القوائم الانتخابية المترشحة المختلفة، وكذلك وجود بعض المرشحين داخل مراكز الاقتراع، وسلوكهم لبعض التصرفات المؤثرة على إرادة الناخبين بطرق متنوعة".

وأشارت إلى ظهور العديد من الإشكاليات والمخالفات في التعامل مع الأمييّن، تمثلت بعدم اتباع أحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية النافذ، وكذلك التعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية المرتبطة بهذه الفئة.

كما ووثقت المؤسسة، عدم التزام بعض مندوبي لجنة الانتخابات أو الناخبين ذاتهم بإجراءات الوقاية الصحية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية بخصوص فيروس "كورونا"، وفي بعض الأحوال لم يتبع موظفي لجنة الانتخابات الإجراءات الخاصة بالاقتراع كأن يتم ووضع الحبر الخاص بالانتخابات، وغيرها العديد من الانتهاكات.

وأكملت في بيانها: "خلال رصد العملية الانتخابية لمجلس الهيئات المحلية شهدت بعض المراكز الانتخابية عدد من الإشكاليات بين المواطنين ذاتهم، وأحياناً بين القوائم الانتخابية ووكلائهم، ما استدعى تدخل جهاز الشرطة الفلسطينية المتواجد في تلك المراكز في العديد من الأحوال.

ونوهت المؤسسة إلى أنها لتقييم العملية الانتخابية ستعد تقريرًا رقابيًا مفصّل لكافة مجريات العملية الانتخابية لمجالس الهيئات المحلية في مرحلتها الأولى، موضحة فيه الانتهاكات والتجاوزات التي رافقتها، وآلية إدارة لجنة الانتخابات المركزية لها.

وذكرت أنها ستصدر بعض التوصيات ذات العلاقة؛ لضمان ديمومة الشفافية والنزاهة في إجراء العملية الانتخابية لمجلس الهيئات المحلية في مرحلتها الثانية المزمع عقدها في نهاية شهر آذار من العام القادم، وكذلك لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم تجاه كافة المخالفين لأحكام القانون.