أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء، أمجد غانم، اليوم الأحد، أنّ منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية "حكومتي" ستطلق مع بداية العام المقبل، بما يشمل تقديم 12 خدمة حكومية الكترونية كمرحلة أولى.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأحد، في لقاء مع طلبة الدراسات العليا في تخصصات علم البيانات والتخطيط الاستراتيجي والأمن السيبراني في الجامعة العربية الأمريكية في ضاحية الريحان برام الله، بعنوان توظيف التكنولوجيا في فلسطين بما يواكب العصر الحديث وتحسين الأداء في القطاع الحكومي "منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية".
وقدّم غانم، عرضًا حول عدة محاور رئيسية أبرزها استراتيجية الحكومة للتنمية بالعناقيد، وعنقود التكنولوجيا والإدارة العامة (فلسطين نحو الاقتصاد الرقمي)، الذي يهدف للاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات بما يخدم الاقتصاد الرقمي الفلسطيني إلى أقصى درجة ممكنة، وربط ومواءمة وتنسيق الجهود الحكومية لتطوير القطاع التكنولوجي والإدارة العامة، وإعطاء الأولوية للمجالات التطويرية الضرورية وتحويلها لتدخلات كبرى وفق استراتيجية الحكومة.
وعرض غانم، للمبادرات الرئيسية المتحققة والتي يجري العمل عليها مقابل كل هدف من أهداف العنقود،لافتًا إلى بعض الإحصائيات الهامة حول واقع فلسطين التكنولوجي والرقمي، حيث أظهرت المؤشرات نسبة جيدة من الوعي التكنولوجي لدى الأفراد خاصة لدى فئة الشباب، الأمر الذي يهيئ للانتقال للاستخدامات التكنولوجية في القطاعات المختلفة في فلسطين.
وأشار إلى وجود ارتباط كبير بين انتشار الإنترنت وحجم التجارة الإلكترونية، وكذلك أظهرت بيانات سلطة النقد مدى جاهزية القطاع المصرفي للتعاطي مع النمو في التجارة الإلكترونية، من خلال توفير وسائل الدفع الالكترونية، إلى جانب أهمية دور خدمات البريد والتوصيل وسعر التوصيل في إقبال المواطنين على التجارة الإلكترونية.
كما استعرض بعض التجارب العربية والإقليمية والعالمية لأثر استخدام التكنولوجيا والنظم المعلوماتية، منها الإمارات العربية المتحدة كتجربة رائدة في الابتكار والريادة وبريطانيا وألمانيا وغيرها.
وتطرق إلى منظومة الخدمات الحكومية الالكترونية "حكومتي" التي تعد واحدة من المبادرات التي انبثقت عن عنقود التكنولوجيا والإدارة العامة، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى الارتقاء بالخدمات الحكومية من خلال أتمتة المعاملات الحكومية وربط الدوائر الحكومية مع بعضها البعض بطريقة تضمن التدفق السلس للمعاملات وتجهيزها بأفضل الطرق وأسرعها، وتوفير قنوات دفع إلكترونية آمنة بطريقة تتماشى والتطور التكنولوجي في العالم وبناءً على عدة أدوار تفصيلية تبادلية ضمن مستويات مختلفة.
وأجاب غانم، على كافة استفسارات الطلبة بخصوص جاهزية منظومة الخدمات الإلكترونية الحكومية، وخاصة البنية التشريعية للمنظومة قبل البدء بتشغيلها، وضمان تنفيذ التبادل البيني بين المؤسسات وتعريف وتوحيد البيانات وأهمية وجود مركز وطني للمعلومات، وعن سياسات الحكومة في منع هجرة العقول الفلسطينية.
وأوضح أنّ سياسة الحكومة في الاحتفاظ بالعقول الواعدة تبدأ بتقديم التسهيلات وتدريب المبرمجين وفتح الأسواق للشركات العالمية، بما يساعد على الاحتفاظ بهم على أرض فلسطين، مع تسخير كافة الممكنات من الحاضنات والمسرعات التي تؤهلهم للعمل مع الشركات العالمية، مشيرًا بهذا الخصوص إلى الاتفاق الهام مع الأردن الشقيق والمحادثات في إطار اللجنة العليا الفلسطينية الأردنية المشتركة لإنشاء كيان راع وداعم للبرمجيات التكنولوجية بين البلدين لدخول الشركات العالمية.
ونوّه إلى أهمية بناء البرمجيات والتصنيع التكنولوجي مع الأبحاث العلمية، متحدثًا عن تجارب لدول ناجحة في هذا المجال، وأن التهيئة للتفكير التكنولوجي تبدأ من المدرسة.
ولفت غانم، إلى أنّ البيانات المتدفقة عبر منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية محمية ومشفرة ولا يمكن الاطلاع عليها.
ووجه غانم، رسالة للطلبة عن أهمية الأخلاق التكنولوجية التي تدعم الإنسان وحياته، وأن هناك مقومات للنجاح في أي مجال عمل عنوانها المعرفة والإخلاص والمثابرة وحسن التواصل.
