ثبتّت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، أمر الاعتقال الإداري الصّادر بحقّ الأسير هشام أبو هواش، المضرب منذ 118يومًا، لمدة أربعة أشهر.

وذكر محامي نادي الأسير جواد بولس، أنّ "قضاء الاحتلال ادّعى بأنّ محكمة الاحتلال رفضت، الاستئناف الخاص بقضية الأسير أبو هواش رغم خطورة وضعه الصحي".

وأشار إلى أن الأسير أبو هواش من بلدة دورا جنوب الخليل، اعتقله الاحتلال في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، وأصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري مدة كل أمر 6 أشهر، وتم تخفيض الأمر الأخير من 6-4 أشهر قابلة للتمديد، مُوضحًا أنّ محكمة الاحتلال استندت بشكلٍ أساس في قرارها على التقرير الطبي الذي يُقر بخطورة وضعه الصحي، إلا أنه ووفقًا لادعائها لم يصل إلى مرحلة احتمالية الوفاة المفاجئة، وبذلك تم إعادته إلى سجن "الرملة" بعد أنّ نُقل إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي.

وتابع: "هذا القرار كان متوقعًا، خاصّة في ظل قراءتنا لما يجري في قضية أبو هواش وكافة المعتقلين الذين خاضوا إضرابات مؤخرًا، إلا أنّه كان لدينا أمل ولو لمرة واحدة أنّ تخرج هذه المحكمة عن جلدها ومن كونها مؤسسة تعمل بشكلٍ مباشر لدى جهاز المخابرات، لتؤكد لنا مرة أخرى أنّ هذه الساحة لن تكون في يوم من الأيام إلا ساحة إضافية للتنكيل وقهر للمعتقل الفلسطيني، تتشارك فيها كافة أجهزة الاحتلال".

وأضاف: "أنّه ورغم ضآلة الأمل وقناعتنا بجوهر وعمل هذه المحاكم، إلا أنّنا سنتوجه يوم غد إلى المحكمة العليا للاحتلال مجددًا، والتي أبقت الالتماس المقدم بقضية المعتقل أبو هواش عالقًا، وصرحت في حينه أنّه بإمكاننا العودة لها في حال تم استنفاد الإجراءات القانونية في المحكمة العسكرية".