رصد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر تراجعا بأسعار الفواكه والخضراوات واللحوم والدواجن في الأسابيع الأخيرة، تماشيا مع تحقيق الاكتفاء الذاتي لعدد من السلع الزراعية وزيادة إنتاج الثروة الحيوانية.

ووفق تقرير "النشرة الشهرية للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين" الصادر نهاية الأسبوع، فإن شهر نوفمبر شهد معدل تضخم نسبته بالمدن 5.6 بالمئة، وهو أقل معدل للتضخم منذ يوليو الماضي.

ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع قابله انخفاض في أسعار أخرى، بحسب حجم العرض والطلب لكل منها، وما إن كان إنتاجا محليا أم يعتمد على الاستيراد.

ووفق التقرير، ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة (13.7 بالمئة)، والحبوب والخبز بنسبة (3.2 بالمئة) والألبان والجبن والبيض (1 بالمئة)، والملابس الجاهزة (2.7 بالمئة).

وفي المقابل انخفضت أسعار الخضراوات بنسبة (11 بالمئة) والفاكهة بنسبة (5.1 بالمئة)، واللحوم والدواجن بنسبة (3.4 بالمئة).

الاكتفاء الذاتي

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد ساعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في 9 محاصيل زراعية خلال عام 2020، في استقرار الأسواق، كذلك يرجع انخفاض أسعار اللحوم والدواجن إلى اهتمام الدولة بتنمية الثروة الحيوانية.

إلا أنه مع عدم استقرار الأسواق العالمية التي يشهد بعضها ارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم، خاصة مع أزمة الطاقة، فإن السلع التي تعتمد في إنتاجها وتوفيرها على مدخلات أجنبية بدأت تشهد في ديسمبر ارتفاعا بالسعر، مثل البقوليات والجبن، وفق ما رصده موقع "سكاي نيوز عربية" في جولة بأسواق محافظة الجيزة جنوب القاهرة.

وارتفعت أسعار العدس مثلا من 16 إلى 24 جنيها، حيث تستورد مصر 95 بالمئة من إجمالي استهلاكها من هذه السلعة، كما ارتفع سعر بعض أنواع الزيت إلى 35 جنيها للكيلو.

الإنتاج الحل الأمثل

تحسبا لانعكاس أزمة التضخم في الخارج على الأسواق المصرية والسلع التي تعتمد على الاستيراد، أكدت عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا بجامعة القاهرة، على أهمية استمرار الحكومة في دعم وزيادة الإنتاج المحلي من السلع.

وقالت المهدي لموقع "سكاي نيوز عربية" إن زيادة الإنتاج ستساعد في السيطرة على الأسعار، من خلال زيادة المعروض والبدائل أمام المستهلك بأسعار تنافسية.

وتتفق أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس المصرية يمنى الحماقي مع ذات الرأي، قائلة بإن ارتفاع تكاليف الشحن البحري للسلع المستوردة يؤثر على أسعارها المحلية، مشيرة إلى "حل آخر كذلك هو أسعار الفائدة باعتبارها إحدى الأدوات التي تحد من التضخم نسبيا".

وتشرف الحكومة المصرية حاليا على عدة مشروعات كبرى لزيادة إنتاج السلع الحيوية كالأغذية والأدوية، احتياطا من تقلبات الأسواق العالمية.

ومن أكبر المشاريع في هذا المجال المزارع السمكية، ومشروع مجمع الإنتاج الحيواني في محافظة الفيوم جنوب القاهرة، ومشروع "الدلتا الجديدة" الذي يجمع بين هدف تحقيق الأمن الغذائي في إنتاج المحاصيل والتصنيع الزراعي.

ويركز مشروع الدلتا الجديدة على المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة والقمح وقصب السكر، إضافة للفاكهة والخضراوات والنباتات الطبية، وكذلك المستخدمة في إنتاج الزيوت للحد من ارتفاع أسعاره، مثل فول الصويا وعباد الشمس والكتان.

المصدر: سكاي نيوز عربية