عقب وزير الحكم المحلي مجدي الصالح اليوم الثلاثاء، على انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات البلديات والهيئات المحلية.

وقال الصالح في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين": "هذه الانتخابات كانت من أفضل العمليات الانتخابية التي جرت من حيث التنظيم والترتيب، وعدم وجود أي إشكاليات تذكر في كافة أماكن انعقادها، حيث لم يسجل أي تجاوز يذكر خلال عملية الاقتراع والفرز وإظهار النتائج، رغم العدد الكبير من القوائم المشاركة".

وأضاف: "نجاح العملية الانتخابية يؤكد أن لدينا جيل متعطش للانتخابات والعملية الديمقراطية"، مشيرا للبعد الوطني لمشاركة المواطنين في المناطق (ج) فيها، حفاظا على النسيج الوطني ومقدرات الهيئات المحلية، كما أنهم يشكلون صمام آمان في هيئاتهم.

وتابع: "سنعمل على تدريب الأفراد الذين تم انتخابهم لإدارة الهيئات المحلية، إضافة لدورنا في الرقابة والتنظيم، والمحافظة على تطبيق القانون، فهناك قانون ناظم لعمل الهيئات المحلية ونقوم بالرقابة على تطبيقه".

وأشار الصالح إلى أن: "حماس تمنع منذ عام 2007 إجراء أية انتخابات في القطاع، رغم أن المواطنين هناك يرغبون في التغيير، ورغم محاولة القيادة للحوار معها للقبول بانتخابات البلدية التي تعد خدماتية، حيث لم تحصل منذ عام 2005، إلا أنها قدمت أعذارا واهية رافضة السماح بإجرائها".

وأعرب الصالح عن أمله بأن تتغير الأوضاع قبل المرحلة الثانية في آذار/ مارس المقبل ليكتمل العرس الديمقراطي، وأن تجري الانتخابات في كافة أرجاء الوطن، وأن يكون نجاحها في المرحلة الأولى درساً لحماس وأن تلتقط فرصة السماح بإجرائها في قطاع غزة.

وفي سياق آخر، بين أن مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدت في محافظة قلقيلية، خطة الحكم المحلي لمشاريع البنية التحتية للهيئات المحلية بقيمة تزيد عن 40 مليون شيكل، للعام المقبل.

وأكمل: "هذه المشاريع تأتي نتاج عدد من المنح الأوروبية والعربية تقدم كمشاريع وليس كأموال" مضيفا: "المشاريع جيدة في كافة المحافظات ونحن نعمل عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية والصناديق العربية في المحافظات الشمالية والجنوبية وفق ذات المعايير".

ولفت إلى أنه: "خلال العامين الماضي والحالي تم تخصيص 62 مليون دولار للهيئات المحلية، واستطعنا توفير تمويل إضافي للتعافي من جائحة كورونا بقيمة 52 مليون يورو إضافة لـ9 ملايين يورو، خصصت للهيئات المحلية".

وذكر الصالح أن الهيئات المحلية في قطاع غزة تستند لصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية في خدمة الأفراد، لافتا إلى تخصيص 9 ملايين دولار العام المقبل، لصالح الهيئات المحلية في المحافظات الجنوبية، و18 مليون دولار لصالح الهيئات في المحافظات الشمالية، و3 ونصف مليون دولار لصالح المخيمات عبر وزارة الحكم المحلي.