كشف مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات استيفان سلامة، اليوم الأربعاء، معلومات جديدة حول رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، وقرار الخصومات عليها.

وقال سلامة في تصريحٍ له: "قرار الخصم من رواتب الموظفين، هو قرار أخير بامتياز، وليس القرار الأول للتعامل مع الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية".

وتابع: "لا أستطيع أنّ أقول أن الأزمة الحالية مؤقتة، وإنما هناك جهود ستساهم في التقليل من الأزمة وليس إنهائها، لأنّ إنهاء هذه الازمة يتطلب المعالجة بالمشكلة البنوية مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأكّد على أنّه يتم التواصل مع كافة الجهاد الدولية لحل الأزمة، مُشيرًا إلى أنّ جولات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء العديدة، أثمرت عن تقدم في هذا المجال على صعيد الدول العربية.

وحول أسباب الأزمة، أوضح سلامة أنّها تتمثل في الانتهاكات "الإسرائيلية" للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، خاصةً الاتفاقيات المالية والاقتصادية، فهي سببت العنصر الأساسي لهذه الازمة، بالإضافة الاقتطاعات التي تقوم بها "إسرائيل" بشكلٍ شهري من العائدات الضريبية الفلسطينية، والتي أصبحت تفوق 200 مليون شيكل شهريًا.

ولفت إلى أنّ تلك الاقتطاعات غير موجودة بالاتفاقيات مع الجانب "الإسرائيلي"، وتتم بشكلٍ غير شفاف بتاتًا، و"إسرائيل" تقوم باقتطاع ما تريد وترسل لنا ما تريد، بدون تدقيق أو شفافية.

وأردف: "سيطرة إسرائيل على الموارد الطبيعية من أرض ومياه، وسيطرتها على المعابر والتجارة الفلسطينية وغيرها، هذه المشاكل البنيوية هي المسبب الأساسي للأزمة المالية للحكومة الفلسطينية"، مُنوهًا إلى دعم المانحين لخزينة الحكومة الفلسطينية.

وذكر أنّ الدعم الدوليّ لخزينة الحكومة الفلسطينية وليس للمشاريع والمساعدات التنموية وإنما الدعم الدولي للخزينة، قل بنسبة 90% مقارنة بالعام 2013، مُضيفًا: "ويرجع ذلك لعدة أسباب منها توقف الدعم الأمريكي للحكومة الفلسطينية الذي بدأ مع إدارة ترامب".

وأردف: "هناك أيضًا توقف الدعم المقدم من الدول العربية، فكل الدعم لا يقل عن ثلثين الدعم الدولي المقدم لخزينة الحكومة الفلسطينية توقف بالكامل"، مُشدّدًا على أنّ معالجة الأزمة يتطلب بعض الاصلاحات الداخلية، فهناك قضايا الحكومة في طور دراستها، وهي قضايا ترهق الموزانة فيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة ووزارة المالية وبين البلديات خاصة فيما يتعلق بفواتير الكهرباء والمياه.

واستكمل: "يجب أنّ نعالج هذا الملف بطريقة أنّ يتم التقليل من هذا النزيف المالي الذي يجري فيما يتعلق برسوم وجباية رسوم المياه والكهرباء".

وبشأن اقتراض الحكومة من البنوك لسداد رواتب الموظفين، أكّد سلامة على أنّه يوجد حد اقصى أمام الحكومة كي تستطيع الاقتراض من الجهاز المصرفي الفلسطيني، لافتًا إلى أنّها وصلت لهذا الحد، وبالتالي لا نستطيع الاقتراض أكثر من البنوك.