كشفت وسائل إعلام عبرية، عن مخطط الإسرائيلي لقمع أي احتجاجات مستقبلية قد تقع في المدن والقرى الفلسطينية في أراضي الداخل المحتلة.

وذكرت القناة الـ(12) العبرية، أنّ شرطة الاحتلال، تُقدّر بأن الاحتجاجات التي اندلعت في المدن والقرى الفلسطينية في أراضي الـ48 خلال أيار الماضي تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة والاعتداءات في القدس، قد تتجدد في أية لحظة.

وأوضحت القناة، في تقرير لها، أنّ المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، أعد خطة لتحويل وحدة “حرس الحدود” العسكرية التابعة للشرطة الإسرائيلية إلى ما يسمى بـ “حرس قومي” بهدف تسهيل استدعاء عناصرها لقمع الاحتجاجات والمظاهرات في المدن والقرى الفلسطينية في أراضي الـ48.

وبحسب التقرير، فإنّ المفتش العام للشرطة الإسرائيلية قرر تشكيل وحدة “الحرس القومي” لتحويل “حرس الحدود” إلى قوة قادرة على الانتشار بسرعة في نقاط الاحتكاك، وذلك كجزء من استخلاص العبر من أحداث هبة الكرامة التي شهدتها المدن الفلسطينية الساحلية.

وأشار التقرير، إلى أنّ خطة شبتاي ترتكز على 3 نقاط رئيسية، وهي زيادة عدد عناصر الاحتياط لوحدة “حرس الحدود” وتشكيل ثلاث كتائب احتياط جديدة، وإعادة تشغيل وحداتها كألوية تكتيكية في جميع أنحاء البلاد خلال حالات الطوارئ، بالإضافة لضم 350 عنصرًا جديدًا لـ “حرس الحدود” لتأمين الأوضاع الداخلية في المدن الساحلية.

وأضافت القناة العبرية، أنّه بموجب الخطة فإن آلاف العناصر من “حرس الحدود” الذين أنهوا الخدمة حديثًا سيتحولون إلى عناصر احتياط، بحيث تقع عليهم مسؤولية استدعائهم في حالة الطوارئ من قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، الذي يُصدر أمر تجنيدهم فيما تقع مسؤولية تعينهم وتوزيعهم على المناطق على المفتش العام للشرطة الإسرائيلية.

وبيّن أنّه في الوضع الطبيعي، ستعمل قوات “حرس الحدود” في المناطق الخمس “المدن المختلطة”، تحت قيادة المناطق العسكرية؛ حيث أشارت القناة إلى أنّه تمت الموافقة بالفعل على المركب الثالث من خطة شبتاي وتخصيص 350 عنصرًا جديدًا ستزود بهم قوات حرس الحدود ضمن المصادقة على ضم 1100 عنصر جديد لجهاز الشرطة الإسرائيلية.

ولفت التقرير، إلى أنّ الخطة تهدف الخطة إلى حل إشكالية في القانون الإسرائيلي، الذي يمنع نشر قوات عسكرية نظامية داخل الحيز المدني، حتى في حالات الطوارئ.