أصدر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح- ساحة الضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، بيانًا أدانة فيه اعتقال الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية لقيادات شبابية فتحاوية في خرق واضح للمادة 19 من القانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل حرية التعبير عن الرأي لكل مواطن فلسطيني.

وأكد البيان، على أن السلطة الفلسطينية تستعدي نشطاء فتح على كافة المستويات بسبب تمسكهم بالنظام الداخلي لحركة فتح بما يتعلق بمبدأ "النقد والنقد الذاتي" وإيمانهم بأنه مهما طال الزمن فإنه سيأتي الوقت الذي يُطبق فيه القانون الفلسطيني الحامي لحرية التعبير.

وأشار  إلى أنه في الوقت الذي يشهد تيار الإصلاح الديمقراطي بفتح في قطاع غزة عرساً ديمقراطياً من خلال مؤتمر الساحة التنظيمي، والذي يعطي نموذجاً لما يجب، تكون عليه حركة فتح بجميع تياراتها، فإن فريق السلطة لا يزال يعتقد واهماً أنه من خلال الاعتقالات والقمع والظلم سيستطيع أن يسيطر على أعظم حركة تحرر وطني شهدتها الانسانية.

وطالب التيار إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من سجون السلطة وعلى رأسهم القيادات الشبابية وباقي المعتقلين من كافة الفصائل الفلسطينية والمستقلين، مشدداً على أن هكذا اعتقالات لم تنجح يوماً في إخماد الصوت الفلسطيني الحر، لا على أيدي الاحتلال الإسرائيلي ولا على أيدي السلطة.