ناقش مشاركون في أعمال أسبوع فلسطين التكنولوجيا "إكسبوتك" 2021، الذي عقد اليوم الخميس، بعنوان "التحول الرقمي" بالتزامن في رام الله وغزة، سبل دفع التحول الرقمي في فلسطين قدما في ظل الحاجة لإدخال التكنولوجيا المتقدمة لفلسطين.

وتخلل "اكسبوتك" أربع جلسات رئيسية متخصصة، الأولى حول دور التحول الرقمي وانعكاساته على القطاعين الخاص والعام، والثانية تناولت دور البنية التحتية للاتصالات في التحول الرقمي مع دخول شبكات الألياف الضوئية، والثالثة حول انعكاسات التحول الرقمي على القطاع المصرفي والخدمات الالكترونية للبنوك والمحافظ، والأخيرة ركزت على نماذج ملهمة من القطاع الخاص والأكاديمي نحو التحول الرقمي.

وقال رئيس اتحاد شركات أنظمة المعلومات "بيتا" تامر برانسي، إن لجائحة كورونا تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الفلسطيني الذي يسعى بالأساس للخروج من أزمات عديدة، والمكبل بسياسات الاحتلال، حيث تركت آثارا اجتماعية واقتصادية عميقة، لكنها أدت لبروز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للحفاظ على الصحة العامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار إلى زيادة نسبة الوعي لأهمية التحول الرقمي ومواجهة وباء كورونا، فاستخدمت الحلول الرقمية كطوق نجاة للمؤسسات في ظل الجائحة، وبناء على دراسة نفذها الجهاز الإحصاء المركزي عام 2020 فإن 13% من الشركات بدأت استخدام الانترنت استجابة لتفشي أزمة كورونا، وزاد استخدام الحلول الرقمية للتسويق بنسبة 69%، وصولا لضرورة رقمنة كافة القطاعات في ظل المشهد المتسارع لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، سواء في مجالات البيع والشراء والتصدير.

وقال برانسي إن "إكسبوتك" أسبوع نحو رقمنة القطاعات الاقتصادية، وتحفيز المؤسسات لاغتنام الفرصة الناشئة عن الجائحة لتحقيق هذا التحول الرقمي الكبير، وإن "بيتا" بدأت الاهتمام بالنشاط الرقمي منذ زمن، وأجرت الكثير من الجلسات في مجال التكنولوجيا المالية.

وأوضح أن "بيتا" تعاونت مع سلطة النقد عبر اللجان المختصة لمعالجة قضايا التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وركزت على القطاع الزراعي التكنولوجي من خلال مشروع استمر لمدة عامين لدعم أفكار تطوير التكنولوجيا الزراعية.

وأكد أن الاتحاد سيواصل العمل للوصول للتحول الرقمي كخيار استراتيجي لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة في فلسطين نظرا للآثار الإيجابية المتسارعة التي تحملها الرقمنة، وكذلك لتحدي الصعاب التي تواجه شعبنا الفلسطيني، مطالبا بخطة استراتيجية للنهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، قال مدير العمليات في شركة BCI محمد التميمي، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تسهم في المساعدة بدفع التحول الرقمي للأمام، مشيرا إلى أن إقرار قانون الشركات والاتصالات من قبل الرئيس محمود عباس اسهم في السير نحو التحول الرقمي الذي لم يعد مسألة اختيارية، بل أصبح أساسا لتحسين الخدمات ووصول المواطنين للخدمات بكل أمن ويسر، ليتجاوز مفهوم التحول الرقمي واستخدم التطبيقات التكنولوجية، ليصبح أسلوب عمل لتقديم خدمات أفضل.

وأضاف أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت حاجة لكل الشركات ولذلك يجب أن تتكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتقديم الحلول وصولا للتحول الرقمي، واكد أن مجموعة شركات (بي سي أي) لا تزال تعمل بشكل متواصل لإيجاد حلول مبتكرة لإدخال التكنولوجيا وأتمتة إجراءات العمل في مشاريع عدة وصولا للتحول الرقمي، وقامت بتجهيزات البنى التحتية من مقاسم وخوادم، وغيرها من التقنيات.

وأوضح أن الاحتلال يعيق ادخال التكنولوجيا المتقدمة لفلسطين، ورغم ذلك تحاول الشركات المختلفة الوصول للبنى التحتية للتكنولوجيا المتقدمة، داعيا لتكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لإدخال التكنولوجيا اللازمة للتحول الرقمي.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك القدس صلاح الهدمي، إن البنوك في فلسطين أثبتت مكانتها في الأسواق المالية الإقليمية خلال هذا العام الذي تميز بالتحديات بسب الجائحة.

وأضاف أن بنك القدس يواصل العمل على تعزيز مساهمته في مسيرة التحول الرقمي لرفع كفاءة المنتجات المقدمة، وابتكار الحلول من خلال خطته الاستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل وصولا لبنك رقمي، عبر تحسين البنية التقنية لبنك القدس، مبينا أن البيانات تشير إلى أن 50% من عملاء البنك لديهم حسابات الكترونية.

وتابع أن التحول الرقمي يلقى رواجا واسعا على مستوى العالم حاليا، وهو تحول يعني الجميع ولا يستثني قطاعا واحدا، ويحظى بمصداقية من خلال نماذج قابلة للفحص والاختبار، فهو الشكل الجديد للتحول الذي يجب أن نتبناه في مؤسساتنا وإداراتنا دون تسويف أو تلكؤ، لأنه سينعكس إيجابا على عمل الأنظمة وطرق تقديم الخدمات المالية.

وأكد الحاجة لتوظيف التكنولوجيا لتقديم الأفضل في الخدمات المصرفية في فلسطين، وضرورة تعزيز الثقة في التحول الرقمي والتكنولوجيا الرقمية كقاطرة لهذا التحول.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر إن المواطن الفلسطيني يتوقع من قطاع الاتصالات في العام المقبل نقلة نوعية في خدمات الانترنت المنزلي في إطار التحول الرقمي في فلسطين، فنحن نتحدث عن 100 ميغا وما بعدها وصولا إلى 1000 ميغا في العام المقبل.

وأضاف أن التطبيقات الحديثة تتسارع لتحقيق سرعة كبيرة في الانترنت، والآن سنصل إلى سرعة تنزيل مشابهة لسرعة رفع الملفات في فلسطين وهذه نقلة نوعية وانجاز تم بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وستتوفر سوق منافسة مفتوحة للجميع بأي خدمة يراها.

وأشار إلى أن عام 2022 سيشهد تحول فلسطين إلى الجيل الرابع (4G) في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة سننتقل من الجيل الثاني إلى الجيل الرابع من الاتصالات مباشرة، وهذا يندرج في إطار التحول التكنولوجي أيضا، ونتوقع اهتماما أكبر من مجموعة الاتصالات في قطاع الشركات الريادية للاستثمار بشكل أكبر، وسنعلن في الشهر المقبل عن إطلاق خمس شركات ريادية إضافية.

من جانبه، قال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم: نسعى لوضع فلسطين على خارطة التكنولوجيا العالمية، كونها تزخر بالطاقات والعقول المبدعة، مؤكدا أن الاستثمار بالإنسان الفلسطيني في قطاع التكنولوجيا هو الاستثمار الحقيقي المستدام لدعم صمودنا في أرضنا، وإن التكنولوجيا والتحول الرقمي يشكلان لنا مجالا رحبا وفرصة للانفكاك عن الاحتلال بكافة أشكاله.

وأضاف "استجابة لتوجيهات الرئيس للحكومة بالاستثمار في العقول الفلسطينية لبناء اقتصاد قوي وانطلاقا من ايماننا العميق بكل المجالات، واصلت الحكومة الجهود لإعداد استراتيجيات للتنمية، مبينا أن التطور التكنولوجي يتطلب تكاتف الجهود وربطها تحت مظلة واحدة لتمكين الحكومة، وشركات تكنولوجيا المعلومات والجامعات والكل الفلسطيني من الاشتراك في نقاش مستدام ينتج عنه اقتصاد رقمي مستدام.

وأضاف أن حجم الاقتصاد الرقمي العالمي يتجاوز 15 ترليون دولار، ونحن نحتاج لقفزات كبيرة للحاق بالعالم في هذا المجال، وما زلنا نعمل بمعزل عن التكاملية والترابط، والحكومة لديها استراتيجيات والقطاع الخاص لديه استراتيجيات أخرى، والمطلوب أن تكون لدينا مجموعات عمل متكاملة ما بين الحكومة بكافة دوائرها وما بين مؤسسات القطاع الخاص وشركاته وخصوصا قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال غانم إن دور الحكومة تطوير التشريعات، حيث أكد رئيس الوزراء الانتهاء من قانون الشركات الذي يضم بين مكوناته الرقمنة، وهذا يساعد في تسجيل شركة في فلسطين من أي مكان في العالم، لكن نحتاج لبنية تحتية لتسهيل تطبيق هذا القانون.

من جانبه، قال رئيس شركة "التميت" للحلول الرقمية محمد زيدان إن التحول الرقمي أصبح ضرورة تحتم علينا جميعا العمل لتطبيقها واستغلالها، وفرضت علينا جائحة "كورونا" أن يكون التحول الرقمي جزءا حقيقيا من خلال ما نعمل به في قطاع تكنولوجيا المعلومات وما نقدمه من خدمات فرضت ظلالها على مختلف مناحي حياتنا.

وأضاف أنه لا يمكن أن يكون هناك تحول رقمي دون منظومة للدفع الرقمي والقوانين الناظمة المتعلقة بالعمل من خلال المحافظ الالكترونية وغيرها.

من جانبه، قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم إن جائحة كورونا علمتنا ان التحول الرقمي هام جدا، رغم أننا بدأنا بالتحول الرقمي قبل الجائحة، "في البداية لم نكن راضين عن الخدمات المصرفية القائمة ولم تكن جميع البنوك حاضرة لتقديم الخدمات الالكترونية، لكنها شهدت منذ بداية العام الكثير من استراتيجيات التحول الرقمي".

وأضاف أن سلطة النقد تطمح لتحقيق عدة أهداف في إطار التحول الرقمي، وهي تطوير قطاع التكنولوجيا في فلسطين والحد من استخدام الأموال النقدية "الكاش"، وصولا لخدمات مصرفية الكترونية خاصة في مجال البيع والتسويق الالكتروني وفي مجال التحويلات الالكترونية، ونريد تحقيق هدف التحول الرقمي من خلال الحكومة الالكترونية.

وتابع أن مسؤولية سلطة النقد "تحضير البنية التحتية للدفاعات النقدية، وتعزيز الابتكار والمبتكرين والتحول للاقتصاد الرقمي، فمنصات البيع الالكتروني في الجائحة زادت في فلسطين بالمئات، لكن عملية البيع الالكتروني ليست متكاملة إذ إن الدفع يحصل بالكاش".

وأضاف أننا نتابع الخدمات المصرفية الالكترونية المقدمة من البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصص، ونعمل على بنية تحتية كاملة تحقق المدفوعات النقدية والتحول الرقمي والخدمات الالكترونية المتكاملة، وقطعنا شوطا كبيرا، لكننا بحاجة إلى سنة ونصف لاستكمال هذه المنظومة بشكل كامل.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لشركة بيسان سامية جبران طوطح، إن القطاع الخاص عمل كثيرا من أجل الوصول للتحول الرقمي والتسويق والتسوق الرقمي، لكننا نواجه عوائق لعدم المضي قدما في التحول الرقمي أبرزها عدم وجود حوافز للتحول الرقمي وغياب القوانين والأنظمة والتكاليف الإضافية والباهظة للتحول الرقمي، وعدم رغبة الناس في استخدام الأدوات الالكترونية.

وقال إن التكنولوجيا تنظم عمليات التعامل مع الزبائن وتسهم بالحد من الاتصال المباشر بين الافراد ومن المحسوبية، وتوفر السرعة في إتمام المعاملات الحكومية والخاصة، لكننا متأخرون في التحول الرقمي.

بدوره، قال رئيس بلدية رام الله موسى حديد إن "لم يكن التحول الرقمي شاملا على كافة المستويات يبقى منقوصا، وهنا لا يمكن الحديث عن تكنولوجيا في المدن فقط دون الريف، لذلك فنحن نحتاج خطة حكومية بإطار زمني ووظيفي واضح، وعلينا الاهتمام أكثر في الريف الفلسطيني، والانتباه جيدا إلى أن التحول الرقمي يجب أن يشمل كافة المناطق".

وشدد على أنه لا بد من الوصول إلى هذه المرحلة في كافة القطاعات عام 2023 كحد أقصى، وإلا سنشهد فجوة بين كافة القطاعات، العامة والخاصة والهيئات المحلية التي هي جزء من التحول الرقمي الذي يجب أن يحدث بشكل متسارع.

ورأى حديد، أنّ التحدي الأكبر أمامنا هو ضرورة وجود المزيد من القوانين الناظمة، ولا بد من الاستعجال في الإطار القانوني والعمل به.