التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي البرازيل اليوم الخميس، السفير البرازيلي لدى دولة فلسطين أليساندرو كاندياس في مقر الممثلية البرازيلية برام الله.

وطالب أبو هولي باستئناف تمويلها لوكالة "الأونروا"، الذي تراجع في عام 2020 إلى 75 ألف دولار ثم توقف في عام 2021، لافتا الى أن البرازيل وصلت مساهماتها السنوية للأونروا قبل عام 2019 إلى 7.5 مليون دولار.

وأشار إلى أن البرازيل كانت من الممولين الرئيسيين لوكالة "الأونروا" وانضمت إلى عضوية اللجنة الاستشارية للوكالة في عام 2014، كأول دولة من أميركا اللاتينية. وقال: "نتطلع من البرازيل أن تكون في مقدمة الدول المانحة والممولة للأونروا".

وأشاد أبو هولي بالعلاقة المتينة التي تربط الشعبين الفلسطيني والبرازيلي، ودعم الشعب البرازيلي ومناصرته للقضية الفلسطينية ولنضال شعبنا للخلاص من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، والتي تجسدت في حملات المناصرة والدعم من الشعب البرازيلي للشعب الفلسطيني في يوم التضامن العالمي مع شعبنا.

ووضع أبو هولي السفير البرازيلي في صورة الأوضاع المعيشية الصعبة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية، في ظل استمرار أزمة "الأونروا" المالية، وتداعيات جائحة "كورونا"، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وانهيار العملات المحلية، والتدهور الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية في بعض الدول المضيفة، وتداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وأوضح أن 1.9 مليون لاجئ فلسطيني يعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات النقدية والغذائية المقدمة من "الأونروا" موزّعين في مناطق عملياتها الخمس، مؤكدًا أن توقف المساعدات وتقليصها سيزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل المخيمات الفلسطينية.

وتطرق أبو هولي إلى آخر مستجدات الوضع المالي المتأزم في ميزانية الوكالة، ومخرجات المؤتمر الدولي للمانحين للحصول على تمويل مستدام ومتعدد السنوات لها، والذي نجح في تقديم تبرعات بقيمة 614 مليون دولار لميزانية "الأونروا" في فترة بين عامين حتى خمسة أعوام.

وأكد الدور الحيوي الذي تقوم به "الأونروا" في خدمة ما يزيد عن 5.6 مليون لاجئ فلسطيني، مشددًا على ضرورة استمرار عملها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقًا لما ورد في القرار 194.

واستعرض اعتداءات حكومة الاحتلال على الأرض الفلسطينية وانتهاكها للقانون الدولي في ظل استمرار جرائمها وسياساتها العنصرية غير الشرعية ضد المدنيين الفلسطينيين، عبر القتل العمد، والاستيطان والاستيلاء على الأراضي، والضم التدريجي للأراضي الفلسطينية المسماة (ج)، وإجراءات التطهير العرقي في أحياء القدس، ومحاولاتها السيطرة على أملاك أهالي القدس في الشتات من خلال ما يسمى "مشروع التسوية".

وأشار أبو هولي إلى أن البرازيل من أولى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية على حدود الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، في كانون أول 2010 والذي فتح الباب أمام دول أميركا اللاتينية الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وثمن موقف البرازيل الرافض للاستيطان والاستيلاء على الأراضي وسياسات حكومة الاحتلال التي تقوّض فرصة حل الدولتين، مذكّرًا بموقف البرازيل التاريخي برفضها في عام 2015 المصادقة على اعتماد السفير الإسرائيلي في برازيليا كونه يقطن في مستوطنة غير شرعية قائمة على الأراضي المحتلة عام 1967، مشيدًا بمواقف البرازيل التاريخية للقضية الفلسطينية.

من جهته، أكد السفير البرازيلي كاندياس دعم بلاده للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ورفضها للخطوات أحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين وتبدد الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام في المنطقة.

وشدد على ضرورة تخفيف معاناة اللاجئين في المخيمات الفلسطينية وتحسين حياتهم، من خلال تطوير المخيمات واستمرار الخدمات التي تقدمها "الأونروا"، علاوةً على تطوير قطاع الشباب والرياضة فيها.

ولفت إلى أهمية تعزيز العلاقات الفلسطينية البرازيلية وتطويرها على مختلف الصعد، بما في ذلك إقامة الأنشطة الثقافية والرياضية وتبادل الخبرات، مؤكدا تعزيز سبل التعاون مع دائرة شؤون اللاجئين والتنسيق معها لتنفيذ مشاريع حيوية داخل المخيمات تساهم في تخفيف معاناتهم، بما لا يتعارض مع تفويض "الأونروا"، علاوةً على استمرار الاتصالات واللقاءات لبلورة رؤية مشتركة لتعزيز التعاون المشترك بما يصب في خدمة القضية الفلسطينية واللاجئين في المخيمات الفلسطينية.