اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.

وصوت لصالح القاونون 156 دولة، فيما عارضته 7 دول وهي: أمريكا، "إسرائيل"، كندا، ونايرو، ميكرونيزيا، جزر مارشال، وبالاو"، وامتنعت 15 دولة عن التصويت.

وبدورها، قالت مندوبية دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة: "إنّ هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القرارت التي تعتمدها الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني بشكل سنوي تتناول وتغطي مختلف جوانب حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأضافت: "أنّ أهمية هذا القرار تنبع من أنه أعاد التأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني في السيطرة على؛ وإدارة موارده الطبيعية، الأمر الذي يتماشى مع القانون الدولي وإتفاقية جنيف الرابعة"، مُشيرةً إلى أنّ هذه السيطرة هي شرط ضروري للتنمية المستدامة في فلسطين، إلى جانب إقراره بحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض جراء استغلال "إسرائيل" لمواردهم الطبيعية أو إتلافها أو استنفاذها وتعريضها للخطر بسبب إجراءاتها غير القانونية.

وأكد القرار على أنّ ما تقوم به "إسرائيل" من تشييد للجدار العازل والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية، داعياً الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمتعلقة بعدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري.

وأعاد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز في تعاملاتها بين إقليم دولة الاحتلال والأراضي الفلسطينية المحتلة.

إلى جانب هذا، فقد طلب القرار من الأمين العام أنّ يقدم للجمعية العامة في دورتها المقبلة "77" تقريراً حول تنفيذ هذا القرار على أن يشمل الأثر التراكمي لقيام "إسرائيل" باستغلال موارد الفلسطينيين الطبيعية في الأرض المحتلة.

ومن جانبه، ذكر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أنّ هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، معرباً عن شكره للدول التي صوتت لصالحه بشكل كاسح.