سلَّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأحد، إخطارات إخلاء على عشرات الدونمات في خلة حسان شمال بديا غرب سلفيت، شمال الضفة الغربية المحتلة، بحجة أنها أملاك دولة.
وذكر عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن الأراضي في محافظة سلفيت المزارع يوسف أبو صفية، أن قوات الاحتلال قامت بتسليم إخطارات إخلاء لأراضي المواطنين في خلة حسان، مطالبة بإخلاء أراض بمساحة أكثر من 20 دونما، ووضع اليد عليها وإعادتها إلى طبيعتها كما كانت بحجة أنها أملاك دولة لا يحق لهم العمل بها واستصلاحها.
وأوضح أن منطقة خلة حسان والتي تقدر مساحتها بأكثر من 4 الاف دونم مهددة بالمصادرة، حيث أقام المستوطنون منشآت سكنية، وحيوانية، على مساحة تقدر بأكثر من ألف دونم، والهدف منها إنشاء مستوطنة جديدة تربط خمس مستوطنات وعدد من الكتل الاستيطانية بين محافظتي سلفيت وقلقيلية، حيث تعود بدايات محاولات الاستيلاء عليها إلى عام 1983.
وقال أبو صفية: "وفي خطوة لحرمان المزارعين من أراضيهم يقوم المستوطنون بعدة ممارسات، منها الاعتداء عليهم وإغلاق الطرق أمامهم لمنعهم من وصولهم لأراضيهم، وتسريح المواشي والأبقار بين أشجار الزيتون وبالتالي تلف الأشجار، وكذلك مصادرة للآليات أثناء العمل وكل هذا تحت تهديد السلاح وإطلاق النار اتجاه المزارعين من أجل الاستيلاء والمصادرة بحجج واهية".
ودعا أبو صفية، أصحاب الأراضي تجهيز الأوراق الثبوتية والتوجه للمؤسسات ذات العلاقة من أجل رفع قضايا لدى المحاكم.
وبدوره، أدان محافظ سلفيت اللواء د. عبد الله كميل، ممارسات الاحتلال في منطقة خلة حسان، مشيرًا إلى أن السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية، التي تتراوح بين إخطارات المنازل والأراضي وتدمير سبل العيش الفلسطينية، تخدم غرضًا واحدًا وهو الحفاظ على مشروع الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين.
كما دعا كميل، كافة أبناء محافظة سلفيت تعزيز تواجدهم الدائم على الأراضي والوقوف ضد الهجمة المسعورة من قبل سلطات الاحتلال ومستوطنيه، مطالبًا المجتمع الدولي العمل على الضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها، لأن صمته يشجع "إسرائيل" على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
