أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش، أن الفصائل والقوى الفلسطينية أجمعت على ضرورة وضع حد لأزمة معبر رفح البري، من خلال تقديم مبادرة يتم التوافق عليها على قاعدة عدم إقصاء أحد، يتم مناقشتها مع أطراف الأزمة ( فتح وحماس وحكومة التوافق). على ان تبحث لاحقاً مع الجانب المصري.
وأوضح القيادي البطش لبرنامج "المشهد السياسي" الذي تبثه إذاعة صوت القدس التابعة للجهاد الاسلامي ، أن مسؤولية فتح المعبر هي مسؤولية السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني من الناحية القانونية ، لكن هناك مشكلة في أداء الحكومة في غزة نظراً لتراشق الاتهامات بين الحكومة وحركة حماس.
لافتاً إلى أن الحكومة تقول بأن حركة حماس لا تسمح لها بالعمل بحرية في قطاع غزة، فيما تقول حركة حماس أن الحكومة لا تقوم بدورها في تبني هموم وحل قضايا الشعب في غزة. مشيراً إلى أن النتيجة في كلا الحالتين هي اغلاق معبر رفح واستمرار المعاناة اليومية لأهلنا في قطاع غزة.
وناشد القيادي البطش الأشقاء في مصر أن يكونوا الرافعة لمسألة إنهاء المعاناة الفلسطينية، وأن لا يلتفتوا للخلافات الفلسطينية، ويستمروا في فتح المعبر. مؤكداً أن الشقيقة مصر قادرة على حل هذه المشكلة. (مشكلة المعاناة المستمرة في قطاع غزة).
وحمل القيادي البطش الأطراف الفلسطينية الثلاثة (حكومة الوفاق الوطني وحركتي فتح وحماس) المسؤولية عن الأزمة وكل بنسبته. بالإضافة إلى الجانب المصري الذي يستطيع فتح المعبر.
وأوضح أن المواطن في قطاع غزة يعاني من مشكلتين، أولهما إغلاق المعبر، وثانيها الاجراءات على الجانبين الفلسطيني والمصري. التي تسببت في إهانة الفلسطيني.
وشدد على أن معاناة المعبر الأخيرة لم يعد أحد يطيقها. ولذلك عكفت الفصائل على دراسة بعض المقترحات من أجل مناقشة حركة حماس لصياغة ورقة عمل بشأنه. معرباً عن أمله في بلورة أفكار تفضي إلى تفاهم مع جميع الأطراف حول قضية المعبر.
ولخص القيادي البطش الفكرة التي تدرس بين الفصائل انها قائمة على ، تحمل حكومة الوفاق المسؤولية عن إدارة المعبر، ودمج موظفي المعبر الحاليين والسابقين تحت مسؤولية إدارة مهنة وتتمتع بكفاءة عالية وقبول من الجانب المصري، تسهم في إنهاء معاناة الناس في السفر عبر معبر رفح البري.
وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي على رفضه لأي حل قائم على الاقصاء أو ادارته من قبل جهات أجنبية .
