استنكر تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية)، مساء يوم الأحد، تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونها من تنكيلها بحق الأسيرات الفلسطينيات وزيادة وتيرة الإجراءات القمعية بحقهن.
وقال التجمع، في بيان له: إنّه "وفقًا لمتابعته فإن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اعتدت على الأسيرات، حيث تعرضن للضرب المبرح وخلع الحجاب عن بعضهن، كما قامت قوات القمع بعزل الأسيرة منى قعدان بعد تعرضها للضرب".
وأعرب التجمع، عن استنكاره، تكرار عمليات اقتحام وحدات القمع الإسرائيلية لغرف وأقسام الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال والاعتداء عليهن.
وأكّد أنّ هذا السلوك يأتي في سياق سياسة واضحة وممنهجة تمارسها إدارة مصلحة سجون الاحتلال من أجل التضييق على الأسيرات والمعتقلات الفلسطينيات، وفرض عقوبات عليهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
وتابع: إنّ "هذا ما يشكل خرقًا واضحًا لكافة أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، ويفضح ممارسات الاحتلال العنصرية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال والتي ترتقي لمستوى جرائم دولية".
وطالب المجتمع الدولي، بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات، وإلزامها باحترام المبادئ والقواعد الدولية التي تحمي المعتقلين وتحافظ على حقوقهم وكرامتهم.
ودعا تجمع المؤسسات الحقوقية، جميع المؤسسات والمنظمات التي تعنى بقضايا المرأة، إلى التدخل العاجل، لوضع حد لمعاناة الأسيرات المتفاقمة والتدخل الحقيقي من أجل أنصافهن، ووقف الجرائم التي يتعرضن لها من قبل الاحتلال.
