أكدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين، بخصوص مقاطعة المحاكم الخاصة بالاعتقال الإداري.
وذكرت الحركة الأسيرة في بيان صحفي، إنها تواصلت مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير لتنسيق الخطوة كمشروع وطني جامع سيبدأ من تاريخ 1 كانون الثاني/ يناير 2022، مع التزام الكامل من الهيئة التنظيمية بمتابعة القرار.
ودعت الحركة كافة الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، مطالبة كافة أبناء شعبنا وقواه الحية في كافة أماكن تواجده بمناصرة الخطوة، والعمل على إطلاق حملة تضامن واسعة معها.
ودعت كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية إلى أخذ دورها الحقيقي وتفعيل كافة الإجراءات من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري، ودعم الأسرى الإداريين في خطوتهم الشجاعة بمقاطعة المحاكم رفضًا للاعتقال الإداري.
وذكرت إنها: "تابعت القرار الوطني الذي اتخذه الأسرى الإداريون بمقاطعتهم الشاملة للمحاكم العسكرية، والتي مثلت بمنظومتها الصورية أداةً لترسيخ الاحتلال، ومقصلةً للأعمار، سواءً بالاعتقال الإداري أو حتى بالإدانات الظالمة للحق المشروع في مقاومة الاحتلال".
وشددت على أن هذه المحاكم ثبت للقاصي والداني أنها محاكم شكلية وصورية، تأتمر بقرار ضباط الشاباك ومخابرات الاحتلال، وحيث أن المحتل تغوَّلَ في سياسة الاعتقال الإداري لتستهدف النساء والأطفال وتزيد من استهداف نشطاء وكوادر ورموز شعبنا والحركة الوطنية.
