قرر المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال، اليوم الإثنين، مقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، الخاصة بالاعتقال الإداري ابتداء من مطلع الشهر المقبل، بدعم وتأييد من الحركة الأسيرة.

 جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤسسات الأسرى، في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بمدينة رام الله، للإعلان عن المقاطعة، ونقلت المؤسسات عن بيان لجنة المعتقلين الإداريين، وبيان الحركة الأسيرة، سعيها للمقاطعة لمواجهة سياسية الاعتقال الإداري.

 ودعا بيان لجنة المعتقلين، إلى الدعم الشعبي والإعلاميّ للمقاطعة، لافتين إلى احتمالية خوضهم إضرابًا جماعيًا مفتوحًا عن الطعام "في حال لم يستجب الاحتلال لمطالبهم العادلة والمنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية".

من جانبه، قال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس: إنّ "العدوان الذي تعرضت له الأسيرات خلال الأيام الماضية، هو عدوان غير مسبوق وهو مقدمة تحاول فيها إدارة السجون تكسير بعض المسائل المبدئية التي تتعلق بدخول السجانين ومواعيد دخولهم، ويريدون أن يفرضوا على الأسيرات واقعًا يتمثل بعدم وجود تمثيل اعتقالي".

وتطرق إلى قضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب منذ 126 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وما جاء في سلسلة القرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة، والتي أكدت أن لا جدوى من التوجه لها، مؤكدًا أهمية خطوة مقاطعة المعتقلين الإداريين كخطوة وطنية استراتيجية تحتاج من الحركة الوطنية دعمًا وإسنادًا.

من جهته، استعرض وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب، التصعيد الممنهج بحقّ الأسيرات مؤخرًا، بما يحمله من مخاطر، مشيرا إلى أنّ سياسة الاحتلال الإجرامية تستهدف كافة قطاعات الأسرى من أشبال ومرضى، وأسيرات، وإداريين وغيرهم.

وتابع: إنّ "المعتقلين الإداريين داخل السجون قرروا مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية بداية العام المقبل"، لافتا إلى أنّ هذه المحاكم محاكم صورية.

بدورها، أشارت مديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس، إلى أهمية الدعم المجتمعي الكامل لإنجاح هذه الخطوة، مؤكدة ضرورة "التزام كافة المحامين بقرار المعتقلين الإداريين سواء العاملين في المؤسسات الحقوقية التي تعنى بشؤون الأسرى أو الذين يمثلون المعتقلين الإداريين بشكل فردي.

وأوضحت أنّ نجاح هذه الخطوة مرهون بطول النفس لمواجهة الاعتقال الإداري، لافتةً إلى أنّ الإضرابات والمقاطعات السابقة كانت تنتهي دون تحقيق الخطوة المرجوة وهي إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، لاستغلال الاحتلال لثغرة في القانون الدولي الإنساني وهي اتفاقية جنيف الرابعة التي تجيز نوعًا ما استخدام الاحتجاز لفترة محددة دون محاكمة.

وذكرت فرنسيس، أنّ عشرات القرارات صدرت من اللجان المختصة في مجلس منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، كلجنة مناهضة التعذيب، ولجان مختصة أخرى لمناهضة الاعتقال التعسفي؛ تبرز إجماعًا من ناحية القانون الدولي والمستوى الرسمي الدولي في الأمم المتحدة أن دولة الاحتلال لا تحترم التزاماتها وتمارس الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما، ولهذا يوجد أمل في محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال.