دافع وزير المالية المصري محمد معيط عن الضرائب الجديدة التي تعتزم الحكومة فرضها بموجب مشروع قانون قدمته لمجلس النواب، يتضمن تعديلات على ضريبة القيمة المضافة وزيادة ما يعرف باسم رسوم تنمية موارد الدولة.

وقال معيط في تصريحات تلفزيونية، الأحد، إن الضرائب الجديدة التي من المقرر فرضها بعد إقرار القانون من البرلمان "لن تؤثر على البسطاء ومحدودي الدخل، بل جميعها تصب في صالح الصناعة والاستثمار، مما يعود بالنفع على المواطن وخاصة محدودي الدخل".

وكشف الوزير أن "ما تعتزم الحكومة فرضه هو رسوم بقيمة 5 بالمئة على تذاكر عرض الأفلام الأجنبية بدور السينما، وتذاكر التزحلق على الجليد، والغطس وحفلات الديسكو، وتذاكر حفلات الصيف بالساحل الشمالي، و10 بالمئة على بعض السلع الترفيهية المستوردة".

وانتقد الوزير معارضي هذه الضريبة، قائلا: "على الناس ألا تنزعج. هم قادرون ويدفعون الآلاف من أجل الوقوف في الزحام وحضور حفل بالساحل الشمالي. عليهم أن يقولوا خذ أكثر ويدفعوا لخزينة الدولة ضريبة عن ذلك".

وقال معيط: "نحن لا نحارب الأغنياء لكن هذا حق الدولة، ومن يريد إسعاد نفسه وحضور حفلات سعر تذاكرها آلاف الجنيهات فهذا حقه، لكن حقنا أن نأخذ ضرائب لخزينة الدولة حتى نسعد الغلابة أيضا".

وشدد على أن الضرائب الجديدة "ضرورية من أجل تحقيق السلم والأمان الاجتماعي"، موضحا أن الدولة عليها تحصيل ضرائب من المقتدرين للإنفاق على المشروعات التي تخدم الفقراء، وفقا لتعبيره.

وأكد الوزير أن "القانون الجديد لم يقترب من الثقافة ولا المسرح والسينما المصرية مثلما روج البعض، كما أنه سيلغي الضرائب على أنشطة صناعية وزراعية واستثمارية لتشجيعها، بما قيمته 13 مليار جنيه ستفقدها موازنة الدولة".

وقال إن "الموازنة مطلوب فيها 1887 مليار جنيه نفقات على الرواتب وجميع البنود الأخرى، بينما الضرائب الجديدة بعد إقرارها لن تدر أكثر من 4 مليارات جنيه فقط".

وكشف أن الضرائب الجديدة لن تطال السجائر، مشددا على أنه لا زيادة أخرى في الرسوم أو الضرائب هذا العام.