يتردد عن الادارة الامريكية  تبنيها  لمفهوم  تقليص الصراع بين الاحتلال  الاسرائيلي وبين الشعب الفلسطيني وهي ذات الرؤية  التي يتبناها رئيس الحكومة الإسرائيلية  "بينت"  ومن أجل  تنفيذ  ذلك  شرعت  حكومته   بتقديم  بعض " التسهيلات الاقتصادية والمعيشية"  فقد سمحت للعمل لأكثر من 7000 عامل  من قطاع غزة  داخل الخط الأخضر  وبالمقابل  يوجد حوالي  200 ألف عامل  من الضفة الغربية  يعملون داخل الخط الأخضر وفي المستوطنات  المقامة في الضفة.

تحاول حكومة بينت ربط " التسهيلات الاقتصادية" وتقدم عملية الإعمار  بملف  الأسرى  وصولا  الى تحقيق  التهدئة بالقطاع.

وتحاول  بالضفة تعزيز آلية  التنسيق الأمني  وبرتوكول  باريس  الاقتصادي  مقابل تخفيف  القيود على حرية الحركة  والتصدير.

وبالوقت الذي نرى به  أن هناك  توجها مبني على فكرة  السلام الاقتصادي  من حكومة دولة الاحتلال  تقوم بالمقابل بممارسات  و اجراءات  وخطوات تهدف إلى تأجيج الصراع وصولا إلى حسمه بحق الشعب الفلسطيني.

تستغل  حكومة بينت حالة   التطبيع  و الدعم الامريكي  اللامحدود  باتجاه  السير بمسار  حسم الصراع  فهي تطلق العنان  لقطعان المستوطنين  للهجوم  على المزارعين وعلى الشعب  الفلسطيني  بالضفة الغربية.

كما تستمر  بحماية هجمات  المتطرفين  تجاه الاقصى  الى جانب  الاستمرار  بعمليات  التطهير  العرقي  وهدم المنازل  و الأسرلة في أحياء القدس والسيطرة على  الثروات  والموارد الفلسطينية بما فيها مصادر المياه والثروات الأخرى.

وتستمر  كذلك بالتنكيل  بالأسرى والاسيرات  في محاولة  لكسر قيمتهم  المعنوية  أمام الرأي العام الفلسطيني.

إن ما تقوم به حكومة بينت  يعكس  الطابع  اليميني و  العنصري تجاه الشعب الفلسطيني وهي تسير قدما باتجاه حسم الصراع و تقويض  أهداف الشعب الفلسطيني بالتحرير  والعودة.

إن حكومة  بينت   تعيدنا  إلى الوراء  لسنوات طويلة  جربتها  حكومات دولة الاحتلال السابقة والتي تستند  إلى فكرة  السلام  الاقتصادي  وتحسين مستوى  المعيشة  بدلا  من الحقوق الوطنية والسياسية الثابتة والمشروعة  للشعب الفلسطيني الذي يقرها القانون الدولي.

ومن الهام  هنا التذكير  بمرحلة  ما قبل اندلاع الانتفاضة الشعبية الكبرى  عام 1987 حيث كان  يعمل داخل  الخط الأخضر حوالي 120 ألف عامل من قطاع غزة فقط.

ورغم ذلك  اندلعت الانتفاضة  والتي استمرت  لأكثر من خمس سنوات  مما يعني أن شعبنا  تواقأ للحرية والكرامة  ويرفض   الاحتلال  ويبحث  عن أهدافه  المشروعة  بالحرية والاستقلال  والعودة .

لن تنجح  عملية السلام  الاقتصادية  المغلفة  بغلاف  تقليص  الصراع  حيث تكمن  القضية المركزية  بإنهاء الاحتلال  والاستيطان  والحصار والعدوان  والتمييز العنصري.