قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة عبد الفتاح أبو موسى: إن "هناك لجنة مكلفة من الوزارة برئاسة مدير عام الصناعة رائد الجزار، لمتابعة الأضرار الاقتصادية، وحصرها وتقيمها ووضعها أمام صانع القرار وتم حصر جميع الأضرار وتقيمها".
وأكد أبو موسى خلال تصريحات إذاعية لصوت "الشعب"، رصدته وكالة "خبر" الفلسطينية، اليوم الخميس، على أن ملف الأضرار الاقتصادية جاهز للصرف في أي وقت، وبانتظار توفر التمويل من خلال المنح الخارجية.
وأضاف: “وزارة الاقتصاد ليست جهة تعويض للأضرار وإنما هي جهة رقابية مهمتها حصر الأضرار ووضعها أمام صانع القرار”، متابعًا: "ملف التعويضات، مرتبط بالملف السياسي بدرجة أولى ويعلم الجميع أسباب مماطلة تأخر الإعمار في قطاع غزة”.
وأكمل: “تم صرف تعويضات لمتضررين قدرت مبالغهم بأقل من 3 ألاف دولار، عن طريق مشروع من الصليب الأحمر”.
وأشار أبو موسى إلى أن، أي جهة غير حكومية رسمية، تمد يدها لتعويض المتضررين، الوزارة تتعاون معها ولن تقف مكتوفة الأيدي في صرف التعويضات.
وأوضح أن الوزارة لديها ربط بكل أضرار الحروب الماضية من 2008 حتى الحرب الأخيرة 2021، ولن تضيع هذه الحقوق، وعند توفر أي منح خارجية للتعويض لم نقصر بصرفها على المتضررين.
ونوه إلى أن الوزارة قدمت للمتضررين كلياً، إعفاءً كاملاً من رسوم الضريبة، والمتضررين جزئياً يتم اعفاؤهم بنسبة 50%.
