حذّرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الخميس، من مغبة استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" تنفيذ سياسة القتل والإعدام الميداني بحق المدنيين الفلسطينيين.
وقالت حشد في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "نُتابع بقلق واستنكار شديدين تصاعد وتيرة جرائم القتل الميداني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكّدت على أنّ سلطات الاحتلال صعدت من جرائم القتل والإعدام الميداني والتي كانت آخرها ارتكاب جريمة إعدام وحرق المواطن: حكمت عبد العزيز، في انعكاس واضحة لسياسات "إسرائيلية" معلنة ومنهجه، التي كان أخرها تعديل قواعد إطلاق النار من قبل الجنود "الإسرائيليين" بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأوضحت أنّ هذه السياسات تحمل بين طياتها ازدراء واضح لحق الفلسطينيين في الحياة، ما يعتبر بمثابة جرائم جسيمة بموجب المبادئ المستقرة في القانون والعمل الدوليين، مُستنكرةً تصاعد جرائم الاحتلال بحق المدنيين.
وتابعت: "ما كان لها أنّ تتصاعد لولا صمت المجتمع الدوليّ، الذي تفهمه سلطات الاحتلال، وكأنّه ضوءً أخضر لارتكاب مزيدًا من الجرائم بحق المدنيين الآمنين"، مُطالبةً المجتمع الدوليّ ومؤسساته كافة للتحرك العاجل، لتأمين الحماية القانونية للمدنيين الفلسطينيين في غزّة والضفة الغربية والقدس المحتلة، والتي تصاعدت فيها وتيرة جرائم الحرب وجرائم التمييز العنصري بشكلٍ سافر وغير مسبوق.
ودعت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالوفاء بالتزاماتها الواردة بالمادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها بجميع الأحوال.
وطالبت السلطة الفلسطينية بمغادرة مربع الشجب والإدانة، والانتقال لمربع العمل الجاد والحقيقي باستنفار كل الفضاءات المتاحة دبلوماسيًا وسياسيًا وقانونيًا، بغية تعزيز جهود عزل ومقاطعة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وشدّدت حشد على أهمية تكثيف العمل مع وإلى جوار المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، وكل الأجسام الدولية الفاعلة، لحثها على التحرك الجاد لإجبار قوات الاحتلال، على الانصياع لقواعد القانون الدولي، بما بذلك الضغط لتسريع خطوات التحقيق لدى المحكمة بالجرائم "الإسرائيلية" بما يعزز الانتصار للضحايا الأبرياء.
