"لا لازدواجية العمل النقابي"

️ بيان صادر عن تجمع النقابات المهنية الفلسطينية في محافظات قطاع غزة

تجمع النقابات المهنية الفلسطينية في محافظات قطاع غزة.jpg
حجم الخط

غزة - وكالة خبر

أصدر تجمع النقابات المهنية الفلسطينية في محافظات قطاع غزة، اليوم السبت، بيانًا صحفيًا للرأي العام.

وقال تجمع النقابات المهنية الفلسطينية، إنّ "قرار تأسيس مجلس نقابة أطباء الأسنان تكريس للإنقسام في ظل السعي المتواصل الذي تبذله النقابات المهنية الفلسطينية لتوحيد جهود العمل النقابي والعمل على تشكيل مجالس نقابية عبر تداول الانتخابات تضم كافة الأطر الفصائلية النقابية، وتعزيز وحدة العمل النقابي وصولا لتعزيز الوحدة الوطنية".

وأضاف: "تفاجأنا بقرار تشكيل مجلس تأسيسي لنقابة أطباء أسنان فلسطينية جديدة موازية لنقابة أطباء الأسنان الحالية ومتجاهلاً تاريخ وحاضر النقابة في قطاع غزة التي تضم كافة الأطر النقابية."

وتابع: "إن تجمع النقابات المهنية في محافظات غزة ينظر ببالغ الخطورة إلى قرار رئيس السلطة الفلسطينية رقم 41/2021 والقاضي بتشكيل نقابة أطباء أسنان فلسطينية وتعيين مجلس تأسيسي لها، ويعتبره التفاف على نقابات الضفة وغزة معاً، في مخالفة صريحة لقانون النقابات الفلسطينية والأعراف النقابية والتوافق الوطني".

واعتبر أن هذا القرار اللامسئول يأتي في سياق تعميق الانقسام وقطع الطريق على أي جهود للوحدة الوطنية وجمع شمل الحالة الفلسطينية ، وتعبر عن تفرد رئيس السلطة بتكريس الانقسام، وتأتي كطعنة وخنجر مسموم في خاصرة العمل النقابي الذي يبذل جهود حثيثة من أجل العمل على إنهاء حالة الانقسام بشتى الوسائل الممكنة.

وأردفت: "وإزاء ما سبق فإن تجمع النقابات المهنية الفلسطينية في محافظات غزة يؤكد على:

1- نؤكد على عدم قانونية القرار (41)/2021 لمخالفته قانون النقابات الفلسطينية 2/2013 المقر من المجلس التشريعي.

2- إن القرار ما هو إلا تكريس للانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وغزة.

3- ندعو كافة الأطر النقابية المختلفة لرفض هذا القرار جملة وتفصيلاُ وعدم التعامل مع المجلس التأسيسي بأي شكل من الأشكال.

4- ندعو وزارة العدل الفلسطينية لرفض الاعتراف بالمجلس التأسيسي واعتباره مخالف للقانون.

5- ندعو الحكومة الفلسطينية إلى عدم التعاطي أو التعامل مع المجلس التأسيسي بأي شكل من الأشكال. معا وسويا من أجل عمل نقابي فلسطيني موحد، لا لتكريس الانقسام من خلال قرارات وإجراءات مخالفة للقانون.